بدأ اجتماع الأعضاء الاحتياطين فى لجنة الخمسين للدستور الجديد، منذ قليل بقاعة الدستور بمجلس الشورى، لبحث أزمة استبعادهم من جلسات التصويت المبدئى على أبواب الدستور، بحضور 14 عضوا من أصل "50" عضوا. وعلمت "الوطن" أن الأعضاء حرصوا على بحث الموقف القانونى للقرار الجمهورى بتشكيل لجنة الخمسين، ومراجعة اللائحة الداخليه لعمل اللجنة، فضلا عن مناقشة مدى الأهمية فى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية لوقف عمل الجمعية من عدمه، وذلك فى حضور الدكتور جميل حليم أستاذ القانون والعضو الاحتياطى، ونجيب أبادير وصفاء مراد زكى، وعمرو درويش.