بعد مضي أسبوع، من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة، أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، اليوم، حيث ضم المجلس في وزاراته ال32، 12 وزيرًا جديدًا، بينما أُبقى على 2 من القدامى. وللمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011، جمع الدكتور مصطفى مدبولي، بين منصبين بالحكومة الجديدة، حيث أدى اليمين الدستورية ك"وزير للإسكان ورئيسا لمجلس الوزراء". ربما يكون ذلك الأمر جديدا في البلاد بعد الثورة، إلا أنه "عادة مسبوقة" تكررت ل8 مرات، في تاريخ حكومات مصر بعد إعلانها جمهورية، بدأها الرئيس الأسبق محمد نجيب، بوزارته الأولى التي تشكلت في 8 سبتمبر 1952، حيث تولى منصب رئيس الوزراء، ووزير الحربية والبحرية والقائد العام للقوات المسلحة. كما جمع زكريا محيي الدين، في الوزارة الرابعة والثمانين بمصر، والتي تشكلت في 1 أكتوبر 1965، بين منصبي رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وفي 3 فبراير 1977، تولى ممدوح سالم في حكومته الثالثة، بتعديل وزاري في ذلك التاريخ، منصب وزير الداخلية أيضا. وبوزارة مصطفى خليل الأولى، التي تشكلت في 5 أكتوبر 1978، أُسند إليه بالتعديل الوزاري السادس، في 17 فبراير 1979، مسؤولية وزارة الخارجية. بينما أعقب تشكيل وزارة أحمد فؤاد محيي الدين الأولى، في 3 يناير 1982، قرر رئيس الوزراء أيضا تولي منصب الوزير المختص بشؤون الأزهر. وهو القرار نفسه، الذي سار على نهجه كمال حسن علي، في حكومته التي تشكلت في 16 يوليو 1984، حيث قرر أن يكون هو أيضا الوزير المختص بشئون الأزهر. وفي المرة السابعة، بحكومة عاطف محمد صدقي (الأولى) حيث تولى منصب الوزير المختص بشؤون الأزهر، في 11 نوفمبر 1986، ثم نفس المنصب بحكومته (الثانية) في 13 أكتوبر 1987، وأضاف إليه منصب ثالث بأن يكون الوزير المختص بالحكم المحلي، وفي حكومته (الثالثة) التي تشكلت في 14 أكتوبر 1993، أضاف إلى نفسه المنصب الرابع وهو وزير التعاون الدولي. أما المرة الثامنة، فكانت بالوزارة رقم 112 في تاريخ مصر، التي تولاها كمال الجنزوري، في 4 يناير 1996، حيث كان رئيسا للوزراء ووزيرا للتخطيط، وبالتعديل الوزاري الصادر في 8 يوليو 1997، تولى الجنزوري منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي.
