أكد المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن قرار هيئة المكتب بعدم حضور الاحتياطيين الاجتماعات السرية للتصويت على مواد الدستور هدفه حمايتها من العوار الدستوري خاصة وأن قرار تشكيل اللجنة جاء بخمسين عضوا فقط. وأوضح عبدالسلام، في تصريحات صحفية، "أن القرار لن يتضمن بعد الجلسات العادية التي سيكون فيها النقاش على المواد التي ليس عليها جدل. وعن صياغة مواد باب المقومات التي انتهت إليها لجنة الصياغة، قال عبدالسلام إنه راجع اليوم مع لجنة الصياغة 25 مادة من الباب على أن تكتمل بقية مراجعة المواد بعد صياغتها غدا، موضحا أنه بمجرد انتهاء مراجعة مواد الصياغة ستتم إحالته إلى لجنة المقومات لمراجعتها. أما عن مواد الهوية، فأكد مقرر مقومات الخمسين أن هناك شبه توافق مبدئيا حول تلك المواد، ومن المقرر حسمها خلال اليومين المقبلين في اجتماع مصغر يضم أطراف الخلاف.
