تشهد النقابة العامة لصيادلة مصر غدا بمقرها بدار الحكمة، يوما عاصفا فى سلسلة الصراع الذى تشهده النقابة بين مجلس نقابتها، الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، وبين حملة "تمرد الصيادلة" التى تبنت شعار "نقابة للصيادلة وليست للسياسة". يأتى ذلك قبل أيام قليلة من يوم الحسم، السبت، والذى تعقد فيه الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة وسط تزايد دعوات الصيادلة لسحب الثقة من مجلس النقابة "الإخوانى" ومواجهات عنيفة من مجلس النقابة بالتصدى لتلك المحاولات بقرارات لملاحقة أى صيدلى يخرج عن جدول أعمال الجمعية بإحالته لمجلس التأديب العاجل، ومقايضة الصيادلة بحلمهم ب"الكادر" فى ظاهر الأمر ومواجهة الدولة فى باطنه بفعاليات احتجاجية ضمن المعركة. يبدأ يوم الثلاثاء فى منتصفه باجتماع لأعضاء حملة "تمرد الصيادلة" فى حديقة دار الحكمة، من أجل بحث ما سيتم فى الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت المقبل، وسبل مواصلة حشدها للصيادلة من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة ذو الأغلبية الإخوانية، وتنفيذ معركتها التى تحمل شعار "تحرير النقابة". وفى الوقت نفسه تكون هناك محاولات لرأب الصدع والخلافات بين الأعضاء العشرة الذين نجحوا من قائمة "الصيادلة المهنيين" فى انتخابات التجديد النصفى الأخيرة لمجلس النقابة، والذين دبت بينهم خلافات بسبب قبول بعضهم صفقة مع مجلس النقابة الإخوانى بمنح أفراد منهم منصب أمين الصندوق وأمين عام مساعد، ووكيل أول بدلا من ثلاثة مقاعد من بين أربعة داخل المجلس خلوا بعد القبض على 4 من أعضاء النقابة منتمين لجماعة الإخوان "المحظورة" بسبب اتهامهم فى أعمال العنف والتحريض عليه عقب فض اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة". وفى محاولة من مجلس النقابة العامة للصيادلة، صاحب الأغلبية "الإخوانية" والمكون من 24 عضوا عاما، إضافة إلى النقيب العام، لمواجهة دعوات سحب الثقة منه التى أطلقتها حملة "تمرد الصيادلة" وعدد من الأعضاء المستقلين، دعا المجلس لحشد أعضائه فى الجمعية العمومية الطارئة يوم السبت المقبل، بدعوى مناقشة ثلاث قضايا تشغل بال الصيادلة، وهى الكادر الخاص والضرائب والاسم العلمى للدواء، حتى يتمكن من حشد إجماع الصيادلة وإقناعهم بأن المجلس بتشكيله الحالى قادر على الدفاع عن حقوقهم المهنية. وحتى يضمن المجلس حضور جموع الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية، وفى نفس الوقت عدم إفلات زمام الجلسة من يده، ولكى لا يفاجأ بسحب الثقة منه، وافق المجلس، أمس، بالأغلبية، على حد قوله، على طلب مقدم من الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إلى الأمين العام للنقابة يقضى بفرض عقوبات على الصيادلة فى بعض النقاط المتعلقة بالجمعية العمومية المرتقبة، بمقر النقابة بالقاهرة. القرار يقضى بإحالة أى صيدلى يستغل الجمعية العمومية المقبلة لأغراض سياسية مؤيدة أو معارضة للأحداث السياسية الجارية بالبلاد، إلى مجلس تأديب عاجل، كما يقضى بنفس العقاب على أى صيدلى يتعدى حدود اللياقة والآداب العامة داخل أروقة الجمعية العمومية أو التطرق إلى مطبوعات غير التى تم الإعلان عنها، وكذلك بالنسبة لأى عضو نقابة عامة أو فرعية يتخلف عن الجمعية العمومية دون أى إذن مسبق. وفى الجانب الآخر من الأزمة، وصفت حملة "تمرد الصيادلة" الجمعية العمومية المرتقبة بأنها محاولة من مجلس النقابة لكسب الوقت، ولمواجهة وقطع الطريق على تحقيق أهداف الحملة من سحب الثقة من النقيب العام وإجراء انتخابات نقابية مبكرة، وانتقدت مساعى مجلس النقابة لمحاولة حشد التأييد له عبر القضايا المطروحة فى جدول الأعمال بالجمعية، وقال الدكتور على عبدالله، منسق عام حملة "تمرد الصيادلة" أن مجلس النقابة لم يكن جادا على مدار عام كامل تولى فيها الدكتور محمد مرسى، رئاسة الجمهورية ممثلا للجماعة، فى إقرار مشروع الكادر الخاص أو حل مشكلة الضرائب للصيادلة، على الرغم من أن رئيس مجلس الشورى وقتها صيدلى ورئيس لجنة الصحة بالمجلس ووكيل مجلس النقابة، وهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين دون أن يقروا على مدار العام الكادر الخاص أو حل مشكلة الضرائب مع الحكومة. وأضاف "من كان جزءا من المشكلة لن يكون جزءا من الحل"، مشيرا إلى أنهم جمعوا نحو 8 آلاف توقيع من الصيادلة لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة الحالى والنقيب العام. وحذر عبدالله من أن هناك مخطط من مجلس النقابة ذو الأغلبية الإخوانية، من أجل اختلاق أزمة كبرى مع الحكومة الحالية، ضمن معركة الجماعة "المحظورة" ضد النظام الحاكم الحالى، قد تهدد مصالح المريض، وذلك عن طريق تشجيع الصيادلة للدخول فى اعتصامات وإضرابات بدعوى تحقيق مطالبهم، ولكن الهدف منها وقف حال البلد وتهييج المرضى.
