يعقد نادي مستشاري النيابة الإدارية جمعية عمومية طارئة، غدًا، لمتابعة الوضع الدستوري المرتقب لهيئة النيابة الإدارية في الدستور المصري المقبل. وتكون الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية هي الأكبر في تاريخ هيئة النيابة الإدارية يحضرها أكثر من أربع آلاف عضو بالنيابة الإدارية، وذلك دفاعًا عن الأوضاع الدستورية المرتقبة لهيئة النيابة الإدارية بدستور مصر المقبل. جدير بالذكر أن لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين كانت قد انتهت في جلساتها إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي تكون النيابة الإدارية جزءًا منه توحيدًا لمنظومة القضاء التأديبي في مصر وإرساء لمبادئ العادلة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب وهو ما اعتبره قضاء مجلس الدولة سلبًا لاختصاصاتهم.