تحت شعار "حماية لحقوق صيادلة مصر"، وافق مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر أمس بالأغلبية على طلب مقدم من الدكتور أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إلى الأمين العام للنقابة يقضى بفرض عقوبات على الصيادلة في بعض النقاط المتعلقة بالجمعية العمومية المرتقبة يوم السبت المقبل، بمقر النقابة بالقاهرة. القرار يقضي بإحالة أي صيدلي يستغل الجمعية العمومية المقبلة لأغراض سياسية مؤيدة أو معارضة للأحداث السياسية الجارية بالبلاد، إلى مجلس تأديب عاجل، كما يقضي بنفس العقاب على أي صيدلي يتعدى حدود اللياقة والآداب العامة داخل أروقة الجمعية العمومية أو التطرق إلى مطبوعات غير التي تم الإعلان عنها، وكذلك بالنسبة لأي عضو نقابة عامة أو فرعية يتخلف عن الجمعية العمومية بدون أى إذن مسبق. وقال الدكتور علي عبدالله، منسق عام حركة "تمرد الصيادلة" على مستوى الجمهورية، أن هذه القرارات تهدف إلى مواجهة محاولات الصيادلة لاسترداد نقابتهم من أيدي جماعة الإخوان المسلمين، وأن مجلس النقابة أصدرها حتى يضمن عدم سحب الثقة منه. يأتي القرار على خلفية أزمة بين حملة "تمرد الصيادلة" ومجلس النقابة الحالي للنقابة العامة لصيادلة مصر الذي يسيطر عليه منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في معركة للإطاحة أو الإبقاء على المجلس الحالي.