انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار وزير السياحة بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها. وأكد المستشار عبدالرازق مهران عضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفني، أن المشروع جاء في إطار حرص وزارة السياحة على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على 40 عاما، لذلك أصدرت الوزارة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن. وأضاف مهران، أن وزارة السياحة ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، عكفت بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية، للتعديلات اللازمة على اللائحة، تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية. وتعد هذه خطوة أولى لا تمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلا للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازا كبيرا لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي، بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة في إعداد القوانين المنوطة بالسياحة. وتابع مهران أن من أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار الوزاري: - تعديل شرط المؤهل في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالي إلى المؤهل المتوسط، تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفي الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص. وحرص المشروع على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة، للوضوح التشريعي وإعمالا لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته. وأتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة السفر، تماشيا مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة في تيسير عقد الاجتماعات. كما اشترط المشروع، أن تكون المنشأة سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا. واختتم مهران، أن المشروع استحدث حكما جديدا في المادة 54 من اللائحة يقضي بأنه إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.
