يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة البحث والتطوير التشريعي" مؤتمراً دولياً حول العدالة الانتقالية والمصالحة، يومي الأحد والاثنين 20-21 أكتوبر 2013. ويدور المؤتمر حول دراسة أعدتها الوحدة بالتعاون مع أطراف مختلفة في المجتمع المدني المصري والأحزاب والتيارات السياسية، ورؤيتها للعدالة الانتقالية وأولوياتها وبرامجها المقترحة في المشهد المصري. كما تشهد فعاليات المؤتمر عرض للتجارب العالمية فيما يخص العدالة الانتقالية، وكذلك عرض لوجهة نظر بعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية المصرية في معالجة القضية في الواقع الوطني. وسوف يفتتح المؤتمر، محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة المستشار الدكتور محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية، ومحمد أوجار، وزير حقوق الإنسان السابق بالمملكه المغربية، وعبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و منى الرشماوي المفوضيه الساميه لحقوق الإنسان.