اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، قوات الأمن المصرية باستخدام القوة القاتلة والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي يوم السادس من أكتوبر الجاري خلال المظاهرات التي جرت في الذكرى الأربعين للحرب العربية الاسرائيلية، وقالت في بيان، إن دلائل جرى جمعها من مسؤولين طبيين وشهود عيان ومتظاهرين مصابين تشير إلى أن الأمن استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المؤيدين لمرسي ومعظمهم سلميين، ما تسبب في مقتل 49 شخصًا في القاهرة وحدها بحسب المنظمة. وأشارت المنظمة إلى أنه لم يسقط قتيل من قوات الأمن في الصدامات التي وقعت في السادس من الشهر الحالي، لافتة إلى أن 27 شخصًا قُتلوا في حي الدقي، ونقلت عن شهود عيان روايات أن مسلحين في ملابس مدنية هاجموا المتظاهرين وطعنوا بعضهم فيما لم تحرك قوات الأمن ساكنًا واكتفت بالتفرج. وقال شاهد عيان آخر: "أصبحنا تحت مطر من الرصاص الحي، ثم هاجمنا البلطجية، الشرطة وجنود الجيش والبلطجية هاجمونا جميعًا في نفس الوقت". وقال بيان المنظمة إن 16 قتلوا في منطقة رمسيس القريبة من التحرير بعدما استخدم الأمن الرصاص الحي لتفريق مسيرة لمؤيدي مرسي متجهة للتحرير. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "قوات الأمن المصرية فشلت فشلاً ذريعًا في منع الخسائر في الأرواح، وفي بعض الحالات جرى القبض على مارة ومتظاهرين سلميين"، مشيرة إلى أنه رغم أن بعض المتظاهرين المؤيدين لمرسي ألقوا الحجارة والإطارات المشتعلة واستخدموا الألعاب النارية والمواد الحارقة ضد قوات الأمن والأهالي، فإن الأمن لجأ إلى استخدام القوة القاتلة حين لم تكن أبدًا ضرورية. وقالت المنظمة في بيانها إنه "يبدو أن الاستخدام المفرط للقوة أصبح طريقة العمل الطبيعية لقوات الأمن المصرية"، مطالبة بإجراء تحقيقات كاملة ومستقلة ونزيهة عن أحداث ذلك اليوم.
