أكد المصرف المركزي الإماراتي في تقرير المراجعة الربعية، أن سوق العمل في دولة الإمارات لا يزال نابضاً بالحيوية، حيث أضاف 137.2 ألف وظيفة جديدة في أسواق الدولة خلال ال 12 شهراً التي انتهت بنهاية مارس 2018. وبلغ متوسط معدل نمو التوظيف 3.2% في الربع الأول من عام 2018 على أساس سنوي مقابل متوسط نمو سنوي قدره 1.2% في الربع الأول 2017، بعد نسبة نمو بلغت 3.1% في الربع الأخير من عام 2017. وبشكل عام، تحسنت العمالة في قطاع الخدمات في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وظلت قطاعات العقارات والإنشاءات أبرز المساهمين من حيث نمو التوظيف، حيث توسعت بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 مقابل 2.9% في الربع الأخير من عام 2017؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد. وزاد قطاع البناء، الذي يمثل 34% من إجمالي القوى العاملة، الطلب على العمالة بنسبة 4%، ويفسر هذه التطورات من خلال زيادة النمو في قطاع العقارات. وأما قطاع الصناعات التحويلية، الذي يستوعب حوالي 9% من القوى العاملة، كان أداؤه أقل من حيث نمو التوظيف، حيث لم ينمُ الطلب على العمالة بأكثر من 0.3% في الربع الأول من عام 2018، بعد زيادة 4.2% في الربع الأخير من عام 2017 ويمكن تفسير هذا الأداء بخفض الإنتاج الذي يُعزى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة. واعتباراً من نهاية الربع الأول لعام 2018 الربع الأول، بلغ عدد المشاركين في سوق العمل في الإمارات 5.052 مليون شخص، منهم 28% ما يعادل 1.413 مليون شخص في إمارة أبوظبي، و50.6% أو ما يعادل 2.558 مليون شخص في دبي و21.4% أو ما يعادل 1.082 مليون شخص في الإمارات الشمالية. وفي الربع الأول من عام 2018، أضافت دبي 27.8 ألف وظيفة جديدة ليبلغ عدد الوظائف الجديدة بالإمارة خلال ال 12 شهراً المنتهية بنهاية مارس 2018 نحو 134.5 ألف وظيفة. وقد أظهرت المناطق الشمالية نمواً في التوظيف في سوق العمل، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي في متوسط؛ ما أضاف 1.4 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل في الربع الأول من 2018 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ النمو 3.4% حيث تم إنشاء 29.9 ألف فرصة عمل جديدة في ال 12 شهراً المنتهية بنهاية الربع الأول. وفقاً لمؤشر النشاط غير النفطي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما في الإمارات بنسبة 3.1% في الربع الأول من عام 2018، ويتوقع أن يبلغ 3.9% خلال العام الجاري، و4.3% في عام 2019؛ مدفوعاً بشكل رئيس بالتحسن المستمر في الظروف الاقتصادية والمشاعر الاقتصادية الإيجابية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق المالي للشؤون ذات الأولوية قصيرة الأجل. إلى ذلك ارتفع معدل التضخم في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 4.2% مقارنة مع 1.8% في الربع الأخير من عام 2017 على خلفية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير؛ مما دفع أسعار السلع القابلة للتداول إلى الارتفاع بنسبة 7.6%؛ وذلك إضافة إلى ارتفاع بنسبة 4% في الربع الأخير من عام 2017.
