واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم المفتوح عن العمل، احتجاجا على قرار المفوض العام للشركة صرف قيمة الحافز المالي بعد إجازة عيد الأضحى، وهو ما رفضه العمال، وطالبوا بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة، ومعاونيه، وبتطهير الشركة من الفساد المالي والإداري التي شهدته في عصر الرئيس الأسبق مبارك، إضافة إلى صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والشهر ونصف أرباح قبل إجازة العيد. وكان المئات من عمال الشركة حاصروا، أثناء تمركزهم بساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس الإدارة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، المهندس إبراهيم بدير المفوض العام للشركة، ومنعوه من الخروج من مكتبه الرئيسي لمدة 9 ساعات. وتمكن أفراد أمن الشركة برئاسة اللواء رضا صايم، من إنقاذ المفوض العام قبل وقوعه في قبضة العمال، وأمنوا خروجه ووصوله إلى مساكن الشركة. وقرر العمال نصب الخيام والاعتصام والمبيت داخل مقر الشركة، لحين النظر في مطالبهم والاستجابة لها، وعدم القبول بالإجازة التي أقرتها الإدارة، وشددوا على أنهم قادرين على التصعيد والخروج في مسرات بشوارع المحلة كما فعلوا في 6 إبريل 2008، وأعطوا مهلة يومين للإدارة للاستجابة لمطالبهم. وشدد ناجي حيدر القيادي العمالي، على أن العمال صامدون حتى تحقيق مطالبهم، وأنه إذا لم تتحقق سيتم التصعيد والخروج للشارع. وأكد ياسر سلامة القيادي العمالي، أن العمال مستمرون فى الإضراب حتى صرف الأرباح، مشيرا إلى أن الإدارة لم تتخد خطوة لصالح العمال إلا بعدما قرروا الإضراب عن العمل وإيقاف الماكينات. وقال كمال الفيومي الناشط الحقوقي والعمالي، إن الشركة باتت خالية اليوم، بعد بدء الإضراب من الوردية الأولى صباح السبت. وذكر نبيل مطاوع القيادي الوفدي وعضو لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوة السياسية بالغربية، أن المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة، أصدر منشورا أكد فيه نجاح المفاوضات بين وزراء الحكومة والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس الشركات القابضة للغزل والنسيج، والموافقه على صرف مكافأة الشهر ونصف بتكلفة 70 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال، ومبلغ آخر بقيمة 150 مليون جنيه لدعم شركة غزل المحلة، لشراء المواد الخام والغزول والقطن ورفع كفاءة معدلات الإنتاج بعد إجازة العيد.
