أغلق جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل، ملف اتهام اللواء الراحل جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس الاسبق حسني مبارك، بعد تأييد محكمة الجنايات للتصالح مع ورثته، فيما تعثر ملف التصالح مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، بعد تمسك دفاعه أمام "الجنايات" باستمرار الدفاع للحصول على البراءة وعدم استكمال إجراءات التصالح، التى كان قد بدأها فى وقت سابق. "الكسب غير المشروع" يخطر الجهات المعنية برفع التحفظ عن أموال "عبدالعزيز" وقالت مصادر قضائية ل"الوطن"، إن جهاز الكسب بدأ فى اتخاذ إجراءات تنفيذ ما ورد بمحضر التصالح مع ورثة سكرتير مبارك، بإخطار البنوك لرفع التحفظ عن أموالهم، وإخطار وزارة الداخلية لرفعهم من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وكانت محكمة الجنايات، قد أيدت قرار جهاز الكسب بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بعد إتمام التصالح مقابل 6.5 مليون جنيه، كما تضمن قرار الجنايات إلغاء أمر المنع وقرار هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب بمنعهم "الورثة" من السفر وترقب الوصول وإخطار الجهات المعنية بذلك. وبهذا الحكم رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على قرار جهاز الكسب بالتصالح، ليغلق ملف سكرتير مبارك وورثته نهائيا. فى سياق متصل، تعثر ملف التصالح مع صفوت الشريف، بعد أن تمسك محاميه الدكتور أحمد فتحي سرور، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال اخر جلسات محاكمته الاسبوع الماضي، باستمرار الدفاع قائلا :" جئنا للدفاع وليس التصالح". وأرجأت المحكمة قرارها بالنطق بالحكم في القضية ل 12 أغسطس المقبل، بعد أن كانت قررت فى وقت سابق النطق بالحكم 15 مايو الجاري. "الكسب" يطالب صفوت الشريف ب600 مليون جنيه وقالت مصادر قضائية، إن "الشريف" تقدم بطلب للتصالح معه فى الوقائع المنسوبة إليه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ إبان توليه منصب وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشغله منصب رئيس مجلس الشورى بعد تركه وزارة الإعلام، مضيفة ل"الوطن" أن جهاز الكسب طالب "الشريف" ب600 مليون جنيه، للموافقة على طلب التصالح، لكنه لم يسدد سوى 44 مليون و100 ألف جنيه، قيمة 4 قطع أراض بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية. وأضافت المصادر ل"الوطن" أنه حال رفض "الشريف" إتمام التصالح مع جهاز الكسب، سيكون أمام محكمة الجنايات فى الجلسة المقبلة، أحد خيارين، الأول: الحكم بالبراءة، والثاني، الحبس والغرامة. وكانت الجلسات السابقة على حجز القضية للحكم، شهدت تسويفا من قبل المحامين بطلب التأجيل من أجل اتمام طلب التصالح، لكن المحكمة حجرت القضية للحكم بعد أن رأت عدم جدية "الشريف" فى التصالح، وتمسك محاميه أخيرا باستمرار الدفاع والمرافعة حتى يتمكن من الحصول على البراءة. وتتولى محكمة الجنايات إعادة محاكمة صفوت الشريف وأسرته، في وقائع استغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، عقب نقض الحكم الاول من قبل محكمة النقض والذى كان متضمنا الحبس 5 سنوات وتغريمه 209 ملايين و700 ألف جنيه. وتجيز المادة 14 مكرر من قانون الكسب على التصالح بطلب من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بادارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها.ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع. وتجيز المادة "14 مكرر أ" للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ماتحصل عليه وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ التصالح.
