سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عائلات ضحايا تتظاهر ضد مؤتمر لإلغاء عقوبة الإعدام في غزة المتحدث باسم العائلات يدعو حكومة حماس إلى الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام في حق الذين يقتلون الأطفال
تظاهر مؤيدون لعقوبة الإعدام أمس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، أمام مبنى يُعقد فيه مؤتمر لمنظمة غير حكومية لإلغاء عقوبة الإعدام. وعقد المؤتمر في مدينة غزة عشية اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، بعد أسبوع على تنفيذ سلطات حماس الإعدام في شخص أُدين بارتكاب جريمة. ورفعت عائلات ضحايا جرائم قتل صورا لهؤلاء الضحايا، ولافتات كتب عليها "عقوبة الإعدام في صلب الشريعة الإسلامية، طبقوها على جميع المجرمين". ودعا المتحدث باسم تجمع عائلات الضحايا محمد شراب، حكومة غزة إلى الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام في حق الذين يقتلون الأطفال. لكن العديد من المتحدثين في المؤتمر أكدوا أن الإسلام لا يسمح بعقوبة الإعدام. وقال سليمان عودة أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر بغزة، إن "الإسلام لا يجيز عقوبة الإعدام ولا قتل أي كائن"، مشيرا إلى أن الإسلام دين التسامح. ومن جانبه، أكد المندوب عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة براديب واجلي، أن "الخطأ البشري يمكن أن يحدث دائما مهما كان النظام القضائي متطورا، وهناك دائما إمكانية إعدام أشخاص أبرياء". ونفذت حماس التي تسيطر على غزة منذ يونيو 2007، أولى أحكام الإعدام في إبريل 2010، وشنقت رجلين حُكم عليهما بالإعدام بتهمة التعامل مع إسرائيل، بالإضافة إلى تنفيذ حكم الإعدام بفلسطيني متهم بالقتل في 2 أكتوبر الجاري، فيما كانت منظمة العفو الدولية طلبت من السلطات ألا تنفذ الحكم، مشيرة إلى أن القاتل كان قاصرا لدى وقوع الجريمة. وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة أن 30 حكما بالإعدام صدرت منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، نُفِّذ منها 17 في غزة منذ 2007؛ 8 بتهمة التعامل مع إسرائيل، و9 في جرائم حق عام. وبموجب القانون الفلسطيني، فإن الأشخاص الذين يُدانون بالتعامل مع إسرائيل والقتل والإتجار بالمخدرات يواجهون عقوبة الإعدام.