رفض حازم رزقانة محامي أحمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى المُحل، اتهامات الحكومات السابقة بسيطرة عز على أسواق حديد التسليح، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون منع الاحتكار اشترط معاملة الشخص صاحب الحصة الكبيرة كمحتكر، أن يكون مسيطرا على السوق وأن يستغل هذا الوضع المسيطر بالقيام بممارسات تضر بالمنافسين والأسعار وهذا لن يحدث من عز. من جهته، لفت محمد تنوير الرافعي محامي من فريق الدفاع عن عز أن ما ورد بتقريري جهاز منع المنافسة يؤكد أن أحمد عز رغم منصبه السياسي في الحزب الوطني المُحل ومنصبه كرئيس للجنة الخطة والموازنة لم يستطع منع وزير الصناعة في ذلك الوقت من إلغاء القيود الاستيرادية عن استيراد الحديد خلال الفترة من 2008 حتي عام 2011، حيث تم خلال تلك الفترة تحرير القيود الاستيرادية للحديد بصدور قرارات تخفيض المواصفات القياسية للحديد، وتخفيض الجمارك على الحديد ليصبح صفر %، الأمر الذي أفقد شركة حديد عز الوضع المسيطر رغم استمرارها كأكبر منتج للحديد للآن. وأضاف أن هذا يمثل الشرط الثاني الذي يضع الشركة تحت طائلة القانون لو ثبت ممارساتها ممارسات تسيء لوضعها المسيطر. وقال إنه أيد عدم مزاولة عز لأي ممارسات احتكارية شهادة التجار والشركات المنافسة، الذين سئلوا أثناء التحقيقات وشهدوا بأن عز لم يمارس عليهم ممارسات احتكارية تؤثر على السعر. يشار إلى أن محكمة استئناف المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد رضوان، قررت اليوم حجز قضية اتهام أحمد عز وعدد من قيادات شركة حديد العز بالاحتكار لسوق الحديد للحكم بتاريخ 6 نوفمبر 2013.
