اعتمد الدوما "مجلس النواب" الروسي في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية، مع استثناء مقياس من الوثيقة يدرج جميع الشركات والبنوك الروسية ذات المشاركة الأجنبية تقريبًا في قائمة القيود، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وكانت مجموعة من النواب برئاسة رئيس المجلس طرحت المشروع سابقا ردا على العقوبات الأمريكية وحلفائها. بعد القراءة الأولى عرض المشروع العقبات أمام عمل الشركات الروسية، إذا كان الأجانب يملكون 25% أو أكثر من رأس مال هذه الشركات. ودافعت القراءة الجديدة عن مصالح الشركات الروسية. ويسمح المشروع بإمكانية إدخال إجراءات مضادة ردا على التحركات غير الودية من قبل الولاياتالمتحدة والدول الأخرى. ومن المقرر أن تتم القراءة الثالثة في 22مايو.