أكد رئيس جبهة "النضال الوطني"، النائب اللبناني وليد جنبلاط، أنه مع عقد جلسة للحكومة اللبنانية المستقيلة من أجل بحث ملف النفط "منح الامتيازات للشركات الأجنبية". وقال جنبلاط، في تصريح صحفي اليوم، إنه لم يكن في أي وقت ضد عقد هذه الجلسة، وكان يعمل من أجل تشكيل حكومة لحل هذا الملف. ولفت النائب اللبناني، إلى أن الجميع سبق لبنان في هذا الموضوع من الدول المجاورة، مشددًا على أن نفط لبنان مهدد، وهيئة إدارة قطاع النفط هي من تحسم النقاش في هذا الملف. من جانبه، اعتبر وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، أن عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة ملف النفط أمر دستوري وقانوني. كما أكد علي حسن خليل، وزير الصحة، وممثل حركة أمل في حكومة تصريف الأعمال، أنه "مع عقد جلسة للحكومة من أجل بحث موضوع النفط"، مذكرًا بموقف رئيس مجلس النواب زعيم أمل نبيه بري في ذكرى تغيب الإمام السيد موسى الصدر الداعي إلى تلزيم البلوكات العشرة مناطق الامتياز لاستكشاف النفط والغاز والمياه اللبنانية.