تناقش لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين، اليوم، المقترحات الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالدستور بتعديل عدد من المواد الاقتصادية، وحصلت "الوطن" على المقترحات والتي نصت على ما يلي: المادة الأولى: "يهدف النظام الاقتصادي إلى القضاء على الفقر والجهل والبطالة ورفع مستوى الدخل والمعيشة لجميع المصريين وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية". فيما تطالب المادة الثانية بأن "يلتزم النظام الاقتصادي بآليات السوق المنضبطة معايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما فيها العامل والمستهلك وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق العمال ويحمي المستهلك". ودعت المادة الثالثة لأن "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور ولكل من يعمل بأجر وبحد أقصى في أجهزة الدولة، ودعت لاستبدال المادة (24) بنص جديد يؤكد أن الأنظمة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها القطاع غير الرسمي".
