عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، للأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج "الدور الخاص الذي تعتزم فرنسا لعبه" داخل الحلف الأطلسي، قبل شهرين من قمة المنظمة في بروكسل، على ما أفاد قصر الإليزيه. وأوضحت الرئاسة أن ماكرون عرض بصورة مفصلة "الرؤية الفرنسية لمستقبل الحلف الأطلسي: "رؤية لمنظمة موحدة ومتضامنة، محدثة، تستخدم مواردها على أفضل وجه لتكون في خدمة استقرار منطقة أوروبا والأطلسي وأمنها، منظمة ذات مصداقية وفاعلية في دفاعنا المشترك". وكان الهدف من اللقاء التحضير لقمة الحلف الأطلسي في 11 و12 يوليو، بعد عام من القمة التي أثار فيها دونالد ترامب المنتخب حديثا رئيسا للولايات المتحدة بلبلة إذ توعد بالانسحاب من الحلف ما لم يعمد شركاؤه الأوروبيون إلى زيادة مساهماتهم المالية. واتهم ترامب حلفاء بلاده بأنهم مدينون ب"مبالغ مالية طائلة"، مستهدفا دولا مثل ألمانيا التي لا تصل ميزانيتها العسكرية إلى 2% من إجمالي ناتجها الداخلي. وقررت فرنسا لاحقا زيادة ميزانيتها العسكرية بهدف بلوغ 2% من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول العام 2025 "من أجل توطيد العلاقات بين ضفتي الأطلسي وتعزيز مصداقية الأوروبيين العسكرية"، وفق ما قال ماكرون لستولتنبرغ. أما ألمانيا، فاختارت اتباع مسار تقشفي سيخفض إنفاقها العسكري اعتبارا من 2020 إلى ما دون 1,3% من إجمالي ناتجها الداخلي. ويسجل هذا التباين في النهج رغم أن الدولتين الحليفتين تتقاسمان الإرادة ذاتها في التحرر اقتصاديا وعسكريا من شريكهما الأميركي في ظل توتر العلاقات على وقع تهديد واشنطن بالدخول في حرب تجارية حول الصلب والألمنيوم وبفرض عقوبات في حال مواصلة العلاقات الاقتصادية مع إيران. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مؤخرا "ولى الزمن الذي كان بوسعنا فيه أن نعول ببساطة على الولاياتالمتحدة لحمايتنا"، وهي تتعرض باستمرار لانتقادات من ترامب لرفضها تحمل حصتها من نفقات الحلف العسكرية. وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون شدد خلال اللقاء مع ستولتنبرغ على ضرورة أن يأخذ الحلف الأطلسي "مليا بالاعتبار التقدم الذي حققته أوروبا الدفاعية". وباشر الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر تعاونا هيكليا دائما في مجالي الأمن والدفاع، بهدف تطوير القدرات الدفاعية والاستثمار في مشاريع مشتركة. كما يقترح ماكرون بناء قوة تدخل أوروبية مشتركة قادرة على التحرك خارج إطار الحلف الأطلسي.
