شكّل فوز القوائم المستقلة في الانتخابات البلدية التونسية، مفاجأة مدوية، حيث تمكنت من الإطاحة بحزب نداء تونس "الحاكم" وحركة النهضة، اللتين وضعتهما استطلاعات الرأي، منذ يومين، في صدارة الفائزين بالاستحقاق الانتخابي البلدي الأول في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وأكدت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن القوائم المستقلة حازت على المرتبة الأولى في الاقتراع بنسبة 27.32%، وتفوقت بذلك على حركتي نداء تونس والنهضة. ويرى السياسي التونسي، محمد شبشوب، أن القوائم المستقلة في الانتخابات البلدية، حققت مفاجأة كبرى باحتلالها مراتب متقدمة على بقية الأحزاب واحتلت في أكثر من دائرة المركز الأول وبفارق شاسع في عدد المقاعد المتحصلة عليها، وعلى سبيل المثال بلدية صواف بولاية زغوان، تحصلت على عشرة مقاعد من ثمانية عشر وتحققت بذلك معادلة الخمسين زائد واحد، ليكون رئيس البلدية آليًا من هذه القائمة المستقلة برئاسة علي الحاج سلامة، ما يؤكد رغم العزوف الواضح التي سجلته هذه الانتخابات أن الامل مازال قائمًا في كفاءات جهوية ووطنية على دراية بالشأن البلدي "المحلي" عن قرب والشأن السياسي. ونفى رياض بوحوشي، عضو الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، رسميًا، اليوم الثلاثاء، التوقعات الأولية الصادرة عن مؤسسة "سيجما كونساي" التونسية، مساء الأحد الماضي، والتي تحدثت عن فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى. وقال بوحوشي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن حركة النهضة تحصّلت على المرتبة الثانية وحركة نداء تونس على المرتبة الثالثة، بينما حصل التيار الديمقراطي التونسي المعارض، على المرتبة الرابعة. وعن تقييم الانتخابات البلدية التونسية، يقول شبشوب: "هذه الانتخابات أفرزت حقائق عديدة يجب على النخبة السياسية التفاعل معها بشكل إيجابي لإنقاذ الانتخابات التشريعية وتشجيع التونسيين على الذهاب للتصويت والتعبير عن رأيهم لأن الديمقراطية تبنى بالالتفاف على هدف واحد هو إنقاذ تونس مما وصفه ب"العقم السياسي" ومن عزوف الشعب للرقي بالبلاد إلى أفضل حال وتدعيم مكانتها مع بقية البلدان المصدرة للديمقراطية. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم 23 فبراير 2018، عن القوائم المترشحة للانتخابات البلدية التي بلغت 2173، لتكشف الحصيلة المُعلنة عن تصدر حزبي نداء تونس وحركة النهضة لسلم الترشحات الانتخابية، من خلال تغطية كامل الدوائر البلدية التي تبلغ 350. وأدلى الأمنيون والعسكريون بأصواتهم في الانتخابات البلدية، يوم 29 أبريل الماضي، بمشاركة قُدِّرت ب12 في المائة، أي ما يعادل 4992 من بين 36 ألفا و495 مسجلا، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستلقة للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي في اليوم ذاته. وحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التونسيين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011. وقال السبسي، في رسالة مصورة، وجهها إلى الناخبين عشية الانتخابات البلدية: "يوم الأحد ليس يوما عاديًا، التونسيون مدعوون للذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل الانتخابات البلدية"، متابعًا: "تبدو القضية بسيطة، لكنها في نفس الوقت هامة جدًا، لأنها تعني أن تونس مستمرة في تكريس المسار الديمقراطي". واكتسحت القوائم المستقلة، المقدر عددها ب897 قائمة، وفق النتائج شبه النهائية للانتخابات البلدية، العديد من الدوائر البلدية بمختلف المحافظات والمناطق الداخلية في تونس، وحتى في بعض الدوائر المهمة القريبة من العاصمة مثل بلدية المرسى، التي حققت فيها قائمتا "المرسى تتبدل" و"عيون المرسى" فوزًا كبيرًا بحصدهما 18 مقعدًا من مجموع 30 مقعدًا.
