اضطر البيت الأبيض، أمس، إلى إصدار قرار بإغلاق وكالات حكومية، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، ووضع 800 ألف موظف فى إجازة إجبارية دون أجر، بعد فشل الكونجرس فى تجاوز خلافات الجمهوريين والديمقراطيين ورفض مجلس الشيوخ التصديق على مشروع قانون تمويل الأنشطة الحكومية، قبل الموعد النهائى لإقراره منتصف ليلة أمس الأول. واتهم الرئيس باراك أوباما الجمهوريين بتعطيل الحكومة، وقال فى تغريدة على «تويتر» إن «مجموعة من الجمهوريين فى مجلس النواب فرضوا تعطيلاً حكومياً حول أوباما كير - مشروع الرعاية الصحية الذى تقدم به - بدلاً من إقرار ميزانية حقيقية». وكان أوباما اتهم الجمهوريين ب«احتجاز أمريكا رهينة لمطالبهم السياسية المتطرفة»، فيما رد خصومه باتهام الديمقراطيين ب«الغطرسة». وأصدر أوباما قراراً جديداً يضمن صرف رواتب العسكريين فى مواعيدها مهما حدث، لحين انتهاء الأزمة، فيما تضمن قرار الغلق إلزام كل الوكالات الفيدرالية من وزارة الدفاع إلى وكالة حماية البيئة بخفض أعداد موظفيها فوراً للحد الأدنى، ما يصل أحياناً إلى 5%، واستثناء الأمن القومى والخدمات الأساسية. وأعلنت الخارجية الأمريكية، أن الأقسام القنصلية ستواصل منح التأشيرات للأجانب فى المرحلة الأولى. وقالت جين بساكى، المتحدثة باسم الوزارة إن «نشاطات الخارجية والوكالة الفيدرالية للمساعدة الدولية، ستستمر بشكل محدود لفترة وجيزة، بعد الإقفال الحكومى». وقالت تقارير إعلامية أمريكية إن تكلفة إغلاق مماثل جرى أواخر عام 1995 ومطلع 1996، بلغت نحو 1.4 مليار دولار، فيما لن تتأثر مستحقات أعضاء الكونجرس، وقالت النائبة الديمقراطية تولسى غابارد، معلقة: «أمرٌ مخزٍ، فالأشخاص الوحيدون الذين سيتلقون رواتبهم هم أعضاء الكونجرس، هذا استهتار». وحذر رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أمس، من أن تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، قد يهدد الاقتصاد العالمى الهش. وفى السياق ذاته، ارتفع أسعار الذهب بشكل طفيف، بعد القرار الأمريكى، فى المعاملات الفورية إلى 1332.80 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة إلى 21.76 دولار للأوقية.
