أعلنت نقابة المحامين عن عقد جمعية عمومية عادية السبت 30 نوفمبر المقبل، للمصادقة على ميزانية أعوام 2008 و2009 و2010 و2011، فضلاً عن مناقشة زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة، والتأمين العلاجي، ومناقشة مقترحات زيادة الاشتراكات ورسوم القيد. وأوضح مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، أن النقابة وجّهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكات الحضور، من التاسعة صباحًا وفقًا للنصاب المحدد بالقانون، نظرًا لعدم اكتمال النصاب بجلسة 29 يونيو الماضي بحضور المحامين المسددين لاشتراكات العام الماضي. من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة لم تشطب أي عضو من جداولها، وأن مجلس النقابة لم يناقش أمرًا كذلك، وأن نقيب المحامين هو ممثل النقابة والمتحدث الرسمي لها ولا يجوز لمقرر لجنة أن يتخذ قرارًا بذلك. وأوضح عاشور، في تصريحات صحفية اليوم، أن نقابة المحامين تتعامل مع الأعضاء وفق معايير مهنية وقانونية فقط، وأن المجلس يسير وفقًا لتلك المعايير، داعيًا الجميع للاطمئنان على النقابة لأنها بعيدة عن المواقف السياسية.