تحسم الحكومة ملف تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي من أموال الزكاة، في اجتماع موسع مع دار الإفتاء المصرية يوم الخميس المقبل. وعلمت "الوطن" أن لجنة مكونة من مسؤولين بوزارة الإسكان ودار الإفتاء تجتمع يوم الخميس المقبل لحسم إمكانية استخدام أموال الزكاة في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل. ومن المزمع أن يحضر الاجتماع كل من: مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن مساعد وزير الإسكان. وكان إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد طرح الشهر الماضي على مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عددًا من الأفكار لاستخدام أموال الزكاة في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، واستخدامها في إقامة مشروعات الصرف الصحي. واقترح وزير الإسكان أن يتم عمل "صك الإسكان الاجتماعي"، على غرار صك الأضحية، بحيث يشارك أكثر من شخص في دفع زكاتهم عن طريق شراء صك وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، ثم يسلم الصك إلى من يستحقه من محدودي الدخل والمحتاجين. ومن ناحية أخرى، قال إبراهيم محلب إنه سيتم تدريب شباب خريجي كلية الهندسة في المشروعات القومية للمرافق والإسكان،على أن يتم الاستعانة بهم في إدارة محطات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر للمتدربين الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه لمدة عام، على أن تتولى بعدها تصدير الشباب إلى الخارج ككوادر ممثلة لمصر في الدول الأخرى بعد تلقي التدريب العملي اللازم. وأكد الوزير، خلال افتتاحه توسعات محطة مياه الشرب بالأميرية، أنه أصدر تعليمات لرئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بأن يتم إدخال تعديلات على العقود المبرمة مع شركات المقاولات المنفذة لمشرعات مرافق قومية، بأن يتم العمل بالمشروعات بنظام الورديات 24 ساعة، وأن يتم استخدام المنتجات المصرية والأجهزة المصنعة محليًا بدلًا من استيراد معدات من الخارج لها بديل محلي، مضيفا "الفلوس موجودة واللي مش هيشتغل يمشي"، في إشارة إلى شركات المقاولات التي تتباطئ في تنفيذ مشروعات المرافق والصرف الصحي.
