تجتمع لجنة المقومات الأساسية لتعديل الدستور، بعد قليل، لمناقشة حسم المواد الخلافية بالدستور وهي المواد "1،2،3،4،219". ومن جانبه، قال الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، في تصريحات ل"الوطن"، إن أعضاء اللجنة متواصلون مع بعضهم البعض لحسم هذة المواد، لافتًا إلى أنهم على استعداد تام لتعديل المادة الأولى الخاصة بمدنية الدولة واستبدالها بتعريفات أخرى تشمل في مجملها مفهوم المدنية مثل "التعددية وسيادة القانون". وشدد غنيم على ضرورة إلغاء المادة 219 من الدستور لعدم الحاجة إليها.