قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي تأجيل نظر محاكمة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، ضرائب مستحقة عليه نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل للاطلاع. وكان المستشار أيمن عبدالرازق المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، أحال عز إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد المبلغ المستحق على شركتيه كضريبة، بعد أن بلغت أرباحهما 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010. وسبق أن قضت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي، بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، لسابق الفصل فيها في الجناية رقم 11743 أمام محكمة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، في مارس الماضي، التي قضت بمعاقبة عز بالسجن 37 عاما عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة، قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته، فتقدمت نيابة التهرب الضريبي باستئناف على حكم أول درجة.