نظّم ما يقرب من 400 عامل من عمال شركة الشحن والتفريغ الآلي بالسويس، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق، للمطالبة بعودتهم للعمل بقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام وإلغاء القانون 159 قانون الاستثمار الذي حوّل الشركة إلى "خرابة" في ظل تدهور أحوالها في الفترة الأخيرة. وأكد العمال المحتجون، أن القانون 159 يحتاج إلى شركات تمتلك معدات عملاقة وحديثة حتى تستطيع المنافسة في سوق النقل البحري، أما شركة السويس للشحن فجميع المعدات بالشركة متهالكة، ومن الصعب عليها منافسة المعدات الموجودة بالقطاع الخاص بميناء مثل ميناء العين السخنة. وتابع العمال أن اتحاد المساهمين بالشركة يتلاعب بهم، وحاول فض اعتصامهم اليوم بإرسال فاكس وهمي عن طريق أحمد عبدالراضي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشركة، للواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري، يطالب من خلاله بإلغاء اتحاد المساهمين والعودة لقانون 203، حيث أكد العمال أن الفاكس لايحمل أي توقيعات أو أختام خاصة بالاتحاد، وأنه سبق إرسال أكثر من فاكس بنفس المعنى دون جديد. وأكد فتحي الظيني، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أن النظام الأسبق أضرهم بنقلهم من العمل بقانون 203 إلى 159 الخاص بالاستثمار وتحويل الشركة لاتحاد مساهمين بشراء الأسهم باسم العمال، في الوقت الذي لا تستطيع الشركة المنافسة في ظل هلاك معداتها، كما أن العمال لديهم تخوف من عدم إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بحجة أن الشركة تتبع القطاع الخاص أو الاستثماري، رغم مرتبات العاملين الضئيلة التي لا تكفي لتوفير احتياجات 800 عامل من عمال الشركة.
