أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن الوديعة الكويتية بقيمة ملياري دولار، والتي وصلت للبنك اليوم، ستساهم في دعم رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، خاصة بعد رد وديعة قطرية بنفس القيمة قبل أيام، بسبب تعديلات طلبتها قطر في اتفاقية تحويل الوديعة إلى سندات، لم تناسب الجانب المصري. وتأتي الوديعة الكويتية في إطار مساعدات أعلنت عنها الكويت بإجمالي 4 مليارات دولار بعد ثورة 30 يونيو لدعم الاقتصاد المصري، تتضمن مليار دولار منحة لا ترد، ومليار منحة أخرى في صورة مواد بترولية، والوديعة التي تكاد تكون تكلفتها منعدمة فهي أقل من 0.25% مقابل فائدة 4.5% على الوديعة القطرية، وفقا للمصدر. ياسر عمارة، الخبير المصرفي، قال إن رد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2 مليار دولار لم يؤثر على رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك لأن الوديعة الكويتية بنفس المبلغ وبفائدة أقل وهو ما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويخفض تكلفة الدين الخارجي على الدولة. من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن المساعدات العربية ساهمت في دعم رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي ما عظم من قدرات الجانب المصري في المفاوضات بشأن المساعدات القطرية عالية التكلفة. وأضاف أن المساعدات الكويتية ستعادل أثر الأموال القطرية التي ردها البنك المركزي بسبب مغالاة قطر في شروطها ومماطلتها في تحويلها إلى سندات وطلبها تعديلات جديدة على بنود اتفاقية من المفترض أنها أبرمت في وقت سابق.