سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العدل": الاتحاد الأوروبي وعد بمساعدة مصر لاسترداد الأموال المهربة من نظام "مبارك" مساعد الوزير ل"الكسب": استعجلت تحريات الأجهزة الرقابية و"الأموال العامة" بشأن ثروات "المعزول"
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن ممثلي الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، وعدوه خلال لقائه بهم أمس، بمساعدة مصر في استرداد الأموال المهربة لرموز نظام مبارك من خلال تقديم كل المعلومات والبيانات الخاصة بحجم وأماكن تلك الأموال. وأضاف "الهنيدي"، في تصريحات صحفية، أن الوفد الأوروبي برئاسة فرانسو دومنيك ممثل الاتحاد الأوروبي بمصر، أكد له على أن الاتحاد والحكومة البريطانية لم يغيّروا موقفهم تجاه مصر عقب ثورة 30 يونيو فيما يتعلق باتخاذ قرارات لوقف تجميد الأموال، وأنهم أبدوا استعدادهم لمساعدة مصر قضائيًا في استرداد أموالها، خاصة بعد ما وجدوا أن هناك جدية من الحكومة المصرية في عملية استرداد الأموال وثقة من الجانب المصري. وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أصبح أكثر تمرسًا من ذي قبل في الحصول على المعلومات وكيفية استخدامها، بعد أن كانت تشترط الدول الأجنبية بأن يتم ذكر أسباب الحصول على تلك المعلومات. وأوضح مساعد الوزير، أن السبب في تأخر استرداد الأموال هو تعدد الجهات المعنية باستردادها وهي "النيابة العامة وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ووزارة الخارجية ووحدة غسيل الأموال"، مشددًا على ضرورة العمل على توحيد تلك الجهات والتنسيق فيما بينها بحث يكون هناك هيكل واحد يضم تلك الجهات. وفي سياق متصل، قال "الهنيدي" إنه استعجل تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروات الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أنه قرر إسناد البلاغ المقدّم ضد "مبارك" إلى أقدم أعضاء الجهاز وهو قاضٍ بدرجة رئيس استئناف، وقرر تشكيل لجان من الأجهزة الرقابية لاستكمال تحرياتها، وندب أعضاء جدد من الخبراء لسرعة الانتهاء من إعداد التقارير والتي تعطّلت خلال الفترة الماضية بسبب إعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع. وأعلن مساعد الوزير عن عقد مؤتمر الشهر المقبل بدولة المغرب لدول ثورات الربيع العربي بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول التي يعتقد أن بها أموال مهربة، وذلك لبحث آليات جديدة لاسترداد الأموال المهربة. وأشار إلى أن الجهاز تلقى عددًا كبيرًا من طلبات التصالح من رموز نظام "مبارك"، مؤكدًا أنه لن تتم الموافقة على أي طلب إلا بعد فحصه ودراسة كل حالة على حدة.
