أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، تجهيز الوزارة لحملة قومية موسعة لمحو أمية المرأة تعليميًا وثقافيًا لتعرف حقوقها جيدًا وتستطيع المطالبة بها، خاصةً بعد دورها الفعال الذي أظهرته في ميادين الثورة والمطالبة بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأكد وزير التضامن الاجتماعي على أهمية دور المرأة المصرية في المشاركة في حماية مسار الثورة، مؤكدًا على ضرورة عدم الالتفات لمطالب بعض القوى السياسية اليمينية التي تطالب بضرورة تمييز الرجل على المرأة ومعاملتها كمجرد تابع للرجل. وأضاف «البرعي» أن المجتمع المصري يستمد معاملته من القيم والعادات المصرية الأصيلة المستمدة من الإسلامي الوسطي المعتدل والتي لن يستطيع أحد تغييرها، فلن يستطيع من يريد الضغط على الدولة المصرية للانسحاب من اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، أو الموافقة على زواج الطفلة فور إتمامها ل«9» سنوات تحت دعوى أن الشريعة تبيح ذلك، ولكن يبقى الأزهر الشريف هو المرجعية الإسلامية الوحيدة في مصر. وطالب وزير التضامن الاجتماعي بضرورة مراجعة بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية، والتي تعتبر ضد تمكين المرأة المصرية في المشاركة بالحياة السياسية والمجتمعية. من جهته، أشار الدكتور هاني مهنا، مساعد وزير التضامن والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن البرعي دعا الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة ال«50»، إلى وضع نص واضح وصريح في الدستور الجديد ينص على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل. وشدد مساعد وزير التضامن على دور المجتمع المدني في تدعيم حقوق المرأة المصرية وتوعيتها بحقوقها، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تهتم بمشاركة المرأة في العمل اليومي للمجتمع، حتى تساهم في صنع مستقبل المصريين.