تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وشنت العديد من القوى السياسية هجوما شديدا ضدها، وواكب ذلك تأكيد عدد من الأعضاء أن الجمعية ستنتهى من إعداد الدستور قبل حسم الدعاوى الخاصة بحلها. وتزامن ذلك مع تزايد الخلافات والانقسامات بين أعضاء لجان الجمعية، وظهر الانقسام فى خلافات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، مع أعضاء لجنة السلطة القضائية حول نقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وهو الاقتراح الذى يرفضه ممثلو التيار الإسلامى وأعضاء فى الجمعية، مؤكدين أنه فى حالة وصوله إلى لجنة نظام الحكم سيرفضونه، الأمر الذى أغضب شاهين بشدة، كما هددت منال الطيبى المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات بالانسحاب من اللجنة، لما تلاقيه من قمع شديد، مطالبة التيار السلفى بعدم التعرض لجوهر المواد، حسب قولها. وحذر حزب التجمع من أن تأجيل النظر فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية، يعطى الفرصة للتحالف الإخوانى السلفى، للتعجيل بإصدار دستور «إخوانى سلفى»، ودعا فى بيان له، أمس، كل القوى الوطنية إلى تحمل مسئولياتهم لمنع استمرار الجمعية الإخوانية السلفية على حد وصفه من وضع دستور على مقاس أفكارهم، من خلال تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية. وفى السياق نفسه، أثارت عقوبة الحبس فى جرائم النشر، فى مسودة باب «الحريات» فى الدستور أزمة جديدة بين الجمعية، والجماعة الصحفية، لتجاهل اقتراحات نقابة الصحفيين، وإعادة عقوبة الحبس فى جريمة «السب والقذف»، وقال جمال فهمى، وكيل النقابة: «هناك مؤتمر عام للنقابة الأحد المقبل، ستحضره القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى لرفض القيود والعقوبات السابقة». واتهم نادى هيئة النيابة الإدارية، بعض أعضاء الجمعية بمحاولة تشويه قيمة ومكانة الهيئة، وتعمد إقصائها، بعدم النص عليها كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور الجديد. وأكد النادى فى بيان له، أمس، أن مجلس الإدارة، فى حالة انعقاد دائم لحين حصول الهيئة على كل حقوقها الدستورية والقانونية، وأنه يراقب عن كثب ما يجرى فى «التأسيسية» ولن يقبل أى انتقاص أو مساس بالمراكز الدستورية والقانونية للهيئة. من جانبه، أقام نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أمس، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف أعمال الجمعية، بجميع لجانها، لحين الفصل فى الدعاوى المقامة ضدها، سواء بصحة تشكيلها أو بطلانه.
