أعرب سياسيو دمياط عن سعادتهم البالغة بقرار حظر جماعة الإخوان، والتحفظ على مقراتها وأموالها، مطالبين بالمواجهة الفكرية القوية للجماعة. واعتبر شادي التوارجي، القيادي بالتيار الشعبي، أن الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان، هو انتصار لدولة القانون والشفافية، وإن تأخر كثيرا بعد ثورة يناير، بسبب "الابتزاز باسم الدين والعربدة السياسية"، مشددا على أنه لم يعد مقبولا بعد ثورة يناير وموجة تصحيح المسار في 30 يونيو، عدم خضوع كافة الكيانات السياسية للمراقبة على مصادر تمويلها وأوجه الصرف الخاصة بها. وأكد معتز عوض، ناشط سياسي، أن قرار اليوم "هو ما كنا ننادي به منذ فترة طويلة"، كما أنه خطوه جيده تحسب للقضاء المصري الشامخ. ووصف أحمد الحناوي، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الثورية الحرة، قرار الحل بأنه "مطلب أساسي من مطالب الثورة الثانية ضد الإخوان"، لكونهم ارتكبوا بشاعات قهر وعنف، وقتما كانوا بالسلطة، وأهانو الشعب والدولة، وهو مايؤكدونه يومًا تلو الآخر بأفعالهم الإرهابية.