أودعت نقابة المحامين اليوم، الأربعاء، طعونها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على أحكام 21 فبراير 2018، الخاصة بوقف ضوابط القيد، حيث أقامت النقابة 26 طعنًا، واشتمل كل طعن على 122 صفحة. وطالب نقيب المحامين فى الطعون التى أودعها اليوم، بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى من وقف تنفيذ القرارين المؤرخين 22أكتوبر و6 ديسمبر2017، الخاصين بضوابط تجديد القيد بنقابة المحامين وما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة إلى إلغاء الحكم 5817لسنة 72ق الصادر بتاريخ 21 فبراير2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام رافعيها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.