طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الأممالمتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية لسجون القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، للاطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يوميا بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر قبل قليل، أن مواصلة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيين، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، الفتيات والأمهات والزوجات، مرضى ومعاقين، وبرلمانيين ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب ومثقفين، بجانب القوانين التعسفية للكنيست الإسرائيلي مثل قانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين، كل ذلك يُعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وقرارات الأممالمتحدة. وطالب رئيس البرلمان العربي الأممالمتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتها وتسمية الجرائم التي تنتهجها القوى القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين، باسمها الحقيقي كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة دولية ناجزة. وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة إلزام القوة القائمة بالاحتلال بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصًا النساء والأطفال ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم، وإنهاء الاحتلال البغيض وإحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
