"رايتس ووتش": بوروندي تقمع المعارضة قبل الاستفتاء على تمديد حكم الرئيس

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، الثلاثاء، إن حكومة بوروندي تقوم بقمع المعارضين قبل استفتاء دستوري على تمديد حكم الرئيس بيير نكورونزيزا، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
ومن المقرر إجراء الاستفتاء في 17 مايو المقبل، وإذا تمت الموافقة على الاستفتاء فسيتم السماح بتمديد حكم "نكورونزيزا" حتى عام 2034.
وتولى "نكورونزيزا" الرئاسة في 2005.
وذكرت المنظمة في بيان أنه "تم تأكيد 19 حالة اعتداء جسدي منذ 12 ديسمبر ، وجميعها ارتكبت في محاولة لتخويف الناس من أجل التصويت بنعم".
وأضاف البيان أن "الانتهاكات تسببت بمقتل شخص واحد على الأقل جراء الضرب المبرح".
وقالت المنظمة إنه "إلى جانب التجاوزات المرتكبة ضد المعارضين، تتردد أنباء عن قيام مسؤولين حكوميين بتهديد المواطنين من أجل التصويت بنعم".
وأعربت إيدا سوير، مديرة شؤون إفريقيا الوسطى في المنظمة ذاتها، عن قلقها قائلة: "لا شك في أن الاستفتاء القادم سيرافقه المزيد من الانتهاكات".
وفي أبريل 2015، شهدت "بوروندي" اضطرابات عقب إعلان "نكورونزيزا" ترشحه لفترة ثالثة مثيرة للجدل في حين أن الدستور ينص على فترتين فقط.
وأسفرت تلك الأزمة حتى الآن عن مقتل المئات وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من البلاد والتماس اللجوء في الدول المجاورة، وفقًا للأمم المتحدة.