قال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، إن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين رفضوا أية مبادرات من شأنها حل الأزمة قبل 30 يونيو، مشيرا إلى أن الحزب حضر جلسة للحوار الوطني يوم 29 يونيو، وقام الرئيس المعزول فيها بتقديم ورقه بها بنود لمبادرة القوات المسلحة لحل الأزمة. وأضاف مخيون، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، أن تلك المبادرة كانت تشمل تغيير الحكومة وتعديل الدستور، ولم يكن فيها أيه تلميحات على عزل الرئيس ولا انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أن الرئيس المعزول أعلن رفضها، وأن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، قال إنه لا داعي لتلك المبادرة لأن مظاهرات 30 يوينو ستمر بسلام مثلها مثل أي مظاهرات عادية؛ لأن خطاب الرئيس في قاعة المؤتمرات الذي امتد لأكثر من ساعتين أقنع الشعب ووحده. وأشار مخيون إلى أن الشراكة الوطنية وتغيير الحكومة كان أساس مبادرة حزب النور، التي تشابهت مع مبادرة القوات المسلحة، ولو تم تغيير الوزارة لانتهت الأزمة، لافتا إلى أن مرسي رفض تغيير النائب العام بدعوى عدم تعطيل القضايا المنظورة أمامه. وأكد مخيون، أن ملف "أخونة" الوزارات والمصالح الحكومية الذي تقدم به الحزب للرئيس المعزول كان حقيقيا، منوها بأن التقارير الواردة تؤكد ذلك. وتابع "لا نستطيع أن نسمي 30 يونيو ثورة أو انقلابا عسكريا، وإنما حراك شعبي وموجة ثورية ثانية"، لافتا إلى أنه عندما ناقش مع الإخوان دعوات 30 يونيو، أكدوا أنه لن يزيد عدد المشاركين في التظاهرات عن 15 ألف شخص، مؤكدا أن خطاب الدكتور محمد مرسي يوم الأربعاء الأخير قبل 30 يونيو كان غير موفق وقلب الموازين ضده. وأشار إلى أن حزب النور رفض المشاركة في دعوة الإخوان للمشاركة في تظاهرات 21 يونيو بميدان رابعة العدوية، أو مظاهرات 30 يونيو حتى لا تتم مواجهة حشود أمام حشود، مؤكدا أن حزب النور لم يطلق أية دعوة للعنف وحمل السلاح أو تكفير للآخرين. وأوضح مخيون أن دعوات القتل يسبقها دائما دعوات التكفير، ومن يستحل دماء رجال الشرطة والجيش بسيناء يكفرونهم أولا. ولفت إلى أن المشاركين في 30 يونيو أرادوا الحياة الكريمة، بينما دعوات الإخوان للتظاهر يوم 21 يونيو استهدفت الصراع الديني، مشددا على أن الصراع الآن سياسيا وليس دينيا، ولا يوجد في الشعب المصري من لا يريد الدين ولا الشريعة.
