قررت لجنة المقومات الأساسية والدولة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها المتخصصين فى الاقتصاد لضبط صياغة ومراجعة المواد الخاصة بالأمور الاقتصادية وعرضها على اللجنة. كما انتهت اللجنة، اليوم، من صياغة المادة 18 الخاصة بالتعليم بعد مناقشة مقترح تم تقديمه من الأعضاء، تنص على أن "التعليم حق للجميع وأن المعلم هو الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم، وأن التعليم الأساسى مجانى حتى المرحلة الثانوية، وأنه على الدولة أن تضمن استقلالية الجامعات والمجامع العلمية وأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره وأن البحث العلمى من متطلبات السيادة الوطنية". قال الدكتور صلاح عبد الله عضو لجنة المقومات الأساسية، "هناك اتجاه داخل اللجنة لإلزام الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 4 % من موازنة الدولة للتعليم، وأن تخصص للبحث العلمى 1%من الناتج القومي".