وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2018 - 2019 المقدرة ب3.1 مليار جنيه. وأوصى أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام بالدخول في مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية لحل أزمة ديون الهيئة التي آلت إليها بعد أن حلت محل ماسبيرو وبخاصة لبنك الاستثمار الوطني. ووصف ممثل الهيئة إسماعيل الششتاوي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، طريقة وضع بنود الميزانية بالشكل الذي وضعت به حينما كانت الهيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بالرغم من أن نشاطها تحول لإدارة الإعلام والأصول، لافتا إلى وجود مشكلة بارزة في خدمة الدين والبحث عن تسويتها، في حين نبه ممثل آخر للهيئة، أن الهيئة المطلوب منها عمل محطات إذاعية في سيناء وحلايب وشلاتين تماشيا مع خطة الدولة بشأنهما وتصطدم جميعها بعدم وجود تمويل. من جانبه، أكد النائب أسامة هيكلن أن ديون ماسبيرو للبنك وصلت ل32 مليار جنيه بعدما كانت 8.3 مليار جنيه بسبب الفوائد المتراكمة لدى بنك الاستثمار الوطني التابع لوزارة التخطيط، لافتا إلى أن أزمة الهيئة ستظل قائمة وسيزداد العجز الذي أعلنته رسميا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، بواقع 6.7 مليار جنيه في العام المالي القادم إذا لم تحل المشكلة بالرغم من إبداء الوزيرة رئيسة بنك الاستثمار الاستعداد لإيجاد حلول. وتابع هيكل: لن ينصلح حال الوطنية للإعلام دون حل مشكلة الديون والأمر يتطلب إنهاء الأزمة في أسرع وقت وعقد جلسات حوار معلنة بشأنها. واختلف معه النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة، ورفض الموازنة والتوصية مرجعا ذلك إلى عدم اطلاع اللجنة حتى الآن على خطة إعادة هيكلة الهيئة وتغيب رئيسها حسين زين عن اجتماع اللجنة الأخير لاستعراض رؤيته لمروره بوعكة صحية، لافتا إلى أن مطالبات ممثلي الهيئة بتوفير مصروفات لتجديد الاستديوهات ومحطات البث والإذاعة على سبيل المثال جاءت دون توضيحهم عن مخزونات هيئة الهندسة الإذاعية من معدات؛ والتي أرجعها جميعا لعدم حضور زين لمقر البرلمان لتوضيح الخطة.
