حثَّ رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته تجاه لبنان، التي ما زالت تتحمل العبء الأكبر من أزمة النازحين السوريين بين كل دول المنطقة، حتى أصبحت الدولة المضيفة الأولى من حيث عدد النازحين، خاصة في ظل حجم أراضيها وعدد سكانها وارتفاع الكثافة السكانية لديها. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه ميقاتي اليوم، مع سفراء وممثلي الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية؛ لبحث تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد والمجتمع اللبناني. وأشار ميقاتي إلى أنه "نتيجة للصراع الدائر في سوريا، تواجه لبنان حاليا أزمة نزوح غير مسبوقة من حيث الحجم، وهي أزمة ينبغي مواجهتها بشكل سريع وفعال حتى لا تصبح موضوع تنازع إضافي قد يؤثر على التلاحم في المجتمع اللبناني"، مضيفا أن الحكومة عملت على إيجاد طرق وأساليب من شأنها تعزيز السياسات والآليات الهادفة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لحركة النزوح المتفاقمة، إضافة إلى النتائج المباشرة وغير المباشرة لأحداث سوريا على الاقتصاد اللبناني. وأضاف أن البنك الدولي سيقدم للمؤتمر الدولي لدعم لبنان تقريرا للأثر والكلفة الناجمين عن هذه الأزمة على لبنان والحاجات الإنسانية والملحة، إلى اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان المقرر عقده في 25 من سبتمبر الحالي، على هامش اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مضيفا: "نتطلع اليوم إلى المجتمع الدولي للقيام بأكثر من مجرد عمل آني يتيم، بل لإعلان التزام صريح وطويل الأمد لمساندة الجهود الضخمة للسلطات اللبنانية وللشعب اللبناني في مجال مساندة النازحين طوال فترة استمرار الأحداث المأسوية في سوريا". وأضاف: "نتوقع أن يظهر هذا الالتزام على مدى السنوات المقبلة في عمليات ودورات الموازنة للدول والمؤسسات المانحة. وكما تعلمون، شكلنا لجنة لتوجيه وإدارة المساعدات الدولية للنازحين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء المال والاقتصاد والداخلية والصحة العامة والتربية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار". واختتم ميقاتي تصريحاته مؤكدا أن "لبنان على الصعيدين الوطني والشعبي، كانت ولا تزال تُظهر تعاطفا وتضامنا جديرين بالاعتبار مع مأساة النازحين السوريين. وجاء كل هذا لقاء كلفة وتضحية كبيرتين. واليوم جاء دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه لبنان". ومن جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبوفاعور، إن المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي سيعقد الأسبوع المقبل بالأمم المتحدة، ستكون هناك أربع نقاط على جدول أعماله؛ هي دعم الاستقرار والمؤسسات والجيش في لبنان، إضافة إلى مسألة النازحين وأعباء الأزمة السورية، لافتا إلى أن المؤتمر "لن يكون مخصصا لموضوع النازحين، فالشق الأكبر منه سيكون مخصصا للدعم السياسي لاستقرار لبنان واستقلالها، ولحماية الاستقرار الداخلي من أي تداعيات، وكذلك دعم المؤسسات والجيش، لكن سيكون هناك شق له علاقة بدعم لبنان في موضوع النازحين". وقال أبوفاعور: "نسمع الكثير من الاقتراحات والآراء والنصائح، ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وحتى اللحظة فإن حجم التقديمات لا يلبي جزءا يسيرا من حجم الحاجات، وسأكتفي بعرض جزء من النتائج التي توصل إليها تقييم البنك الدولي، والتي أعتقد أنها تصدم الكثيرين على المستويين الداخلي والخارجي. وعلى مدى سنوات الأزمة في سوريا 2012-2013، فإن المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين بلغت 1.1 مليار دولار، أي التعليم والصحة ودعم المحروقات والكهرباء والخبز وقضايا شبيهة". وأوضح أن الزيادة المتوقعة على الخدمات في هذه الفترة وحجم التكاليف لتأمين خدمات المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين على مستوى نوعية الخدمات بالمحافظة على مستوى الخدمات المعطاة نفسها منذ عام 2011، يبلغ 2.1 مليار دولار، مضيفا أن "لدينا تراجع في إيرادات الخزينة اللبنانية بمبلغ 1.5 مليار دولار، أما خسائر الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب في سوريا فتبلغ 7.5 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه "بحسب توقعات البنك الدولي، فهناك 170 ألف لبناني سينحدرون تحت خط الفقر، بينما هناك مليون لبناني تحت خط الفقر، وتقلص الناتج المحلي بنسبة 2.9% على مدى ثلاث سنوات". وختم بأن "المطلوب اليوم إدراج هذه المبالغ والخسائر على السنوات المقبلة في موازنات الدول والمؤسسات المانحة، بمعنى أننا لا نطلب أن تدفع هذه المبالغ للدولة اللبنانية الآن، بل نطلب أن يكون هناك جدول بهذه المبالغ تُدفع من قبل الدول والمؤسسات المانحة على مدى السنوات المقبلة بشكل تدريجي، كي يستطيع الاقتصاد اللبناني والدولة والمجتمع والمواطن الاستمرار في تحمل أعباء هذا النزوح".
