طالب حقوقيون وخبراء إعلام، بضرورة وضع مواد في الدستور الجديد تضمن حرية الرأي والتعبير وتحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر، وذلك خلال مؤتمر المجموعة المتحدة ظهر اليوم حول "الصحافة والإعلام في الدستور الجديد". وأكدوا، خلال المؤتمر، أن المقترحات التي قدمتها نقابة الصحفيين للجنة الخمسين تحتاج لمزيد من التعديل، حيث اقترح بعضهم أن تقتصر المواد على اثنتين فقط، تضمن حرية الإعلام والصحافة، وألا تُمس، فيما تغيب المحامي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة، عن المؤتمر بسبب حضوره جلسة محاكمة في المحكمة العسكرية مع "أبودراع". وقال خالد البلشي، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين قدمت مقترحات للجنة العشرة التي قامت بإدخال بعض التعديلات على الدستور، 9 مقترحات خاصة بحرية الصحافة والرأي والتعبير، إلا أن اللجنة لم تعتد بها على الإطلاق، موضحًا أن المواد تتعلق بحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة ومواد ملكية الصحافة وضرورة أن تكون معبرة عن الشعب وليس عن النظام الحاكم. وأضاف: استعنا في النقابة بمجموعة من الخبراء القانونيين لمساعدتنا على صياغة مقترحاتنا، والتي توجهنا بها بشكل مباشر للجنة العشرة، إلا أنها تجاهلت جميع التوصيات، وهو ما نرفضه لأنه عندما يتم تجاهل ما تقدمه منظمات المجتمع المدني، فإننا بذلك نكرس لنمط استبدادي جديد، ولن نتنازل عن مطالب الجماعة الصحفية مهما حدث، وسنتعاون مع لجنة الخمسين من خلال ممثلنا النقيب ضياء رشوان. من جانبه، دعا ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إلى أن تقتصر مواد الصحافة والإعلام بالدستور على مادتين فقط؛ أولهما: "حرية الرأي والتعبير والمعرفة لا تُمس"، والثانية: "الإعلام في مصر بكل أشكاله ووسائطه حر والدولة تصون تنوعه وتعدده وتمنع احتكاره وتحمي مصالح جمهوره على النحو الذي ينظمه القانون". وقال عبدالعزيز: "لست مقتنعًا بأن تكون الصحافة سلطة رابعة، ولكن النقابة تقدم المقترحات التي تطالب بها الجماعة الصحفية ككل وهو ما يؤكد أن النقابة تتبنى مطالبهم دون أن تنظر لرؤيتها الشخصية"، مشيرًا إلى أن أعظم الدساتير في العالم هي التي لا تتضمن مواد تأتي على حرية الصحافة. ولفت إلى أن النظام الإعلامي في مصر، يجب أن يُبنى من خلال ثلاث هيئات أو مجالس، إضافة إلى أن النظام الإعلامي في كل دولة يقوم على الحرية والتنظيم الذاتي لحماية مصالح الجمهور، والدقة العامة. وأعلن المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، تضامنه مع كل المصريين والصحفيين في عدم المثول أمام المحاكم العسكرية، مطالبًا لجنة الخمسين بعدم تجاهل المقترحات التي قدمتها نقابة الصحفيين لها. ودعا لضرورة أن يحافظ الدستور الجديد على الإيجابيات التراثية في الدساتير السابقة لحرية الصحافة، وأن نضمن زيادتها في الدستور الجديد، مؤكدًا رفضه للتدخل الإداري في الصحافة، باعتبار أنه يخل بحريتها، فضلاً عن أن تعديلات النقابة تحتاج لمزيد من النظر والاهتمام لضمان مزيد من الحرية والاستقلالية. وقال الدكتور رأفت رضوان، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبق، إن الفترة الحالية هي فترة عصر المعلومات، وفي المستقبل القريب سنجد أن حرية المعلومات ستفرض نفسها أكثر من الحاجة للدستور، إلا أن الخوف المستمر بشأن نص حرية المعلومات، هو إحالتها للنص القانوني الذي يهدم البناء الدستوري، كما نخشى أن يأتي في النص الدستوري مُحملاً بالكلمات الفضفاضة، مطالبًا أن يكون نص حرية المعلومات يجب لكل المصريين بغض النظر عن كونهم صحفيين أم لا. وأكد إيهاب سلام، المحامي بالمجموعة المتحدة، أن مقترحات نقابة الصحفيين تشكل منظومة متكاملة تدافع عن حرية الرأي والتعبير، حيث عملت على توفير الحماية القانونية للصحفيين، وأن يكون للجميع حق تملك الصحف، وأن تضمن الدولة استقلالية الصحف عن جميع السلطات.
