بدأت اللجان الفرعية بلجنة الخمسين اجتماعاتها اليوم، بلجنة الحقوق والحريات برئاسة مقررة اللجنة الدكتورة هدى الصدة، حيث ناقشت مواد الثقافة، وتستكمال اللجنة مناقشة مواد الحريات. وفي الإطار نفسه انتقلت لجنة المقومات الأساسية إلى مواد مقومات المجتمع، حيث انتهت من المواد السبعة الأولى الخاصة بالدولة وأبرزها تعديل المادة الأولى بإضافة كلمة مدنية لتصبح جمهورية مصر دولة مدنية ذات سيادة. كما حسمت اللجنة رأيها حول المادة الثانية بتقديم المقترحين إلى اللجنة العامة وكان الاقتراح الأول هو إبقاء المادة بكلمة مبادئ الشريعة دون تعديل، والاقتراح الثاني الذي قدمه ممثل النور الدكتور بسام الزرقا بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، وحذف كلمة مبادئ، وصرحت مصادر أنه كانت هناك مطالب بتعديل مادة السيادة للشعب وهي المادة الخمسة بالسيادة لله، وهو مطلب حزب النور، إلا أن الاتفاق انتهى إلى الإبقاء على المادة دون تعديل.