حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 5 مايو المقبل، للحكم في دعوى الطعن على دستورية المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991. وحملت الدعوى المقامة من فتحي محمود محمد حبيب، ضد رئيس الوزراء وآخرين، رقم 24 لسنة 29 دستورية.