وصف المستشار عبدالله قنديل، ممثل هيئة النيابة الإدارية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مسودة التعديلات التي أعدتها لجنة العشرة ب"المعيبة التي ستكرس للفساد"، وذلك على خلفية حذفها الاختصاص الذي أضيف لهيئة النيابة الإدارية في دستور 2012 المعطل. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، اليوم، بمقر مجلس الشورى، لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، برئاسة مقرر اللجنة سامح عاشور. وقال المستشار عبدالله قنديل، إن المادة 180 من الدستور المعطل أضيف بموجبها اختصاص جديد النيابة الإدارية؛ وهو أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد القصور داخل أجهزة الدولة، موضحًا أنها لم تكن مزايا بقدر أنها كانت أعباء، مؤكدًا "بإضافة الاختصاض أصبحت النيابة الإدارية هي الموكول لها محاربة الفساد في جميع مرافق الدولة وأجهزتها والأجهزة الخاصة التي يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شيء حسن، ولكن الآن نزع هذا الاختصاص". وأشار المستشار قنديل، إلى ما أسماه ب"العوار الآخر في مسودة تعديلات لجنة العشرة"، وهو تصنيف الجهات القضائية، رغم اشتراكهم تحت مظلة واحدة ولا يوجد فرق بينهما على الإطلاق، ما يكرس للعنصرية. ونوه المستشار قنديل، إلى أن هذا التصنيف وإن كان لفظيًا سيخلق ضررًا حين تثار الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ضاربًا المثل بأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيكون على الجهات المختلفة، ما يخرج أي جهة تسمى هيئة من ذلك التحديد للأجر، فضلًا عن تفسير المواد الدستوري. وأوضح المستشار عبدالله قنديل، أن آخر تحفظ بالنسبة للنيابة الإدارية هو عدم تطبيق مادة العزل بالنسبة لهم باعتبارهم قضاة، وهي الممنوحة للقضاء العسكري، فضلًا عن حق تلقي البلاغات من المواطنين مثل النيابة العامة. واتفق المشاركون في الجلسة من ممثلي النيابة الإدارية على تلك الملاحظات، مضيفين إليها عودة نص إلغاء الندب مرة أخرى مثل دستور 2012 المعطل، والذي أعادته إليهم مسودة التعديلات.
