أعلنت عائلة المعارض التونسي الراحل محمد البراهمي وحزب التيار الشعبي الذي أسسه الراحل، اعتزامهما مقاضاة رئيس الحكومة علي العريض، ووزير الداخلية لطفي بن جدو؛ لتوافر معلومات تفيد أنهما كانا على علم بحادث اغتيال البراهمي قبل وقوعه ب11 يوما، ولم يتعاملا مع الأمر بجدية. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم. وقال البيان إن "الحكومة ووزارة الداخلية تعاملتا بلامبالاة وتهاون مقصودين، وتعمدتا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة النكراء، ولم تبلغا الشهيد وعائلته حتى بوجود تهديدات جدية لاستهدافه لأخذ الحيطة والحذر، وهذا دليل على تورطهما في هذه الجريمة النكراء، التي استهدفت الشهيد وكل الشعب التونسي". واغتيل البراهمي يوم 25 يوليو الماضي على يد مسلحين مجهولين. كما أوضح البيان أن الشكوى جاءت "بعد الكشف عن وثائق رسمية (لم يذكر مصدرها ولا تفاصيلها)، تفيد أن وزارة الداخلية كانت على علم بالإعداد لجريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي منذ 14 يوليو 2013"، أي قبل اغتياله ب11 يوما. وفي ذات السياق، قال الطيب العقيلي المحامي التونسي وعضو المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقائق حول اغتيال بلعيد "إيرفا"، إنه حصل مؤخرا على وثيقة "تثبت علم الداخلية المسبق بمخطط عملية اغتيال البراهمي". وتشكلت اللجنة الوطنية لكشف الحقائق حول اغتيال بلعيد أواخر أبريل الماضي، بدعم عدد من قياديي الجبهة الشعبية وعائلة بلعيد وحقوقيين ومحامين، وتهدف أساسا لجمع المزيد من الشهادات والمعلومات حول القضية، بهدف المساعدة في كشف من اغتالوه في السادس من فبراير الماضي، حيث لم يتم حتى اليوم الكشف عن المتورط الأصلي في العملية. وفي مؤتمر صحفي عقده "ائتلاف الجبهة الشعبية" التونسية المعارض مساء أمس بالعاصمة تونس، أضاف العقيلي أن الداخلية كانت على علم بهذا المخطط "قبل 11 يوما من تاريخ اغتيال البراهمي". ورفض العقيلي ذكر الجهة التي أمدته بهذه الوثيقة، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية التونسية على ما ذكره المحامي.
