كشف مدير عام السجون في تونس الحبيب السبوعي، أن وضع السجون في البلاد قريب من الكارثي، إن لم يكن كارثيا. وفي ندوة بالعاصمة تونس اليوم حول وضع السجون في تونس، أضاف السبوعي أن "السجون تعاني من تركة ثقيلة ولا إنسانية منذ ما قبل الاستعمار، أي منذ عام 1860 تاريخ إنشاء أول سجون تونس". وكشف أن "طاقة استيعاب 27 سجنا و6 مؤسسات إصلاحية (مؤسسات احتجاز من هم دون سن الرشد) في تونس تقدر ب18 ألفا و500 سجينا، في حين يوجد في السجون التونسية اليوم 22 ألفا و750 سجينا". أما عن البنية التحتية للسجون فقال السبوعي إن "هناك 5 سجون من بين ال27 سجنا هي بنايات أنشأت كسجون، أما بقية السجون فهي ثكنات استعمارية قديمة أو وحدات فلاحية عمومية (بنايات مملوكة للدولة كان يسكنها فلاحون يرعون بعض الأراض)، أفلست وأحالتها الدولة إلى مصلحة السجون". وأوضح أن أكبر سجون تونس هو سجن "المرناقية" في ضواحي العاصمة الذي بُني حديثا، لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 5 آلاف و21 سجينا، لكنه به الآن 6 آلاف و25 سجينا، معتبرا أن "ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية تعيق أي محاولة لإصلاح أوضاعها". وبيَّن السبوعي أن "الأوضاع الاجتماعية تكمن وراء ارتفاع عدد المساجين في قضايا معينة"، مطالبا "منظمات المجتمع المدني بالعمل في الأحياء الشعبية لتوعية الشباب الذي يقع ضحية فكرة الكسب السهل". وبخصوص إيداع الطفل ثامر الناصري (15 عاما) المتهم بتمويل جماعة إرهابية في جبل الشعانبي التونسي، بسجن "المرناقية" قبل نحو شهر، قال مدير عام السجون التونسية إن "الأمر يعود إلى قاضي التحقيق الذي أذن بذلك، ولا دخل لإدارة السجون بالموضوع". وأضاف أن "إدارة السجون لا يمكن أن ترفض حسب القانون، أي بطاقة إيداع يصدرها القضاء". يشار إلى أن إيداع الناصري سجن "المرناقية" أثار جدلا واسعا في تونس خلال الأسابيع الماضية لاسيما أن القانون التونسي يمنع وضع الأطفال من هم في سنه في السجون، ويحيلهم إلى المؤسسات الإصلاحية.
