أعلن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للإخوان، ترشيح الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، لوزارة الشباب، وحسين إبراهيم، للقوى العاملة، والدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، للكهرباء، ورفض الحزب استمرار منير فخرى عبدالنور، وزيراً للسياحة فى الحكومة الجديدة، فيما بدأت «الجماعة» فى تنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد، فى الترويج للدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة المكلف ومساعدته فى تنفيذ خطة ال100 يوم. وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو الهيئة العليا للحزب: «حسين إبراهيم مرشحاً لتولى حقيبة القوى العاملة مع آخرين، والدكتور محمد على بشر، مرشحاً لحقيبة الكهرباء، والدكتور أسامة ياسين، لوزارة الشباب والرياضة». وأوضح أن «الحرية والعدالة» لم يكتفِ بتقديم اسم واحد فقط للوزارات التى طلب منا الترشح لها، بل قدم أكثر من مرشح، للتغلب على معيار الرقابة والكفاءة والخبرة. ولفت ل«الوطن» إلى أن الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب، مرشح لمستشار الرئيس للشئون الخارجية، وقال: «لم يتصل بى أحد ليتحدث معى حول تولى وزارة الكهرباء». وقال محسن راضى، عضو الهيئة العليا للحزب: «أرفض استمرار منير فخرى عبدالنور فى السياحة ولا يمكن أن أقبله فى هذه الوزارة لأنه مثل زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق». وأضاف ل«الوطن»: «قدمت للحزب تقريراً عن أدائه، وثبت من خلاله أنه لا يصلح للاستمرار فى منصبه». وقال حازم شوقى، رئيس لجنة السياحة بالحزب: «إنهم قدموا تصورهم للحزب حول فخرى عبدالنور سواء إيجابياته أو سلبياته، وقنديل يتحمل بقاءه من عدمه، خصوصاً أنه جلس معه لمدة عام ونصف فى الحكومة ويعلم أداءه جيداً». وأضاف: «هناك برلمان قريب سيأتى وسيكون دورنا رقابياً على عبدالنور حال استمراره وزيراً للسياحة». وأوضح أن أغلب المرشحين الذين استقبلهم قنديل، عن الحرية والعدالة، مثل الدكتور طارق وفيق، عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور مصطفى مسعد، مسئول التعليم فى حملة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يعدون أشخاصاً «تكنوقراط» بعيداً عن انتمائهم الحزبى. وقال الدكتور محمد سعد عليوة، عضو شورى الإخوان: «إن المكاتب الإدارية ل«الجماعة» فى المحافظات مكلفة بدعم الدكتور مرسى ورئيس وزرائه، فى تنفيذ خطة ال100 يوم، وذلك بالتعاون مع كافة القوى السياسية. وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجانٍ عامة بكل محافظة مختصة بملف معين من الملفات ال5 للتواصل مع المسئولين والوزراء المعنيين لتنفيذ البرنامج. وقال المهندس عمرو زكى، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة فى القاهرة، «هناك لجان مركزية للحزب على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ البرنامج، علاوة على أن هناك لجاناً مختصة لمراقبة مدى تعاون الوزراء ومساهمتهم مع الرئيس فى هذا الشأن». وأشار إلى أن الحزب سيسلم الحكومة الجديدة تقارير حول آخر التطورات لاستكمال مشروع «النهضة».
