رد المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير علاء يوسف، صباح اليوم، على المفوض السامي لحقوق الإنسان، موضحا أنه يريد تصحيح عدد من المغالطات الواردة في بيان المفوض أمس بشأن مصر. وأكد يوسف، في بيان، أن "التدخل في عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة يعد أمرًا غير مقبول، ويتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها، والتي كنا نتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها، وكان من الأجدى أن يقطلع على التعديلات التشريعية التي أجريت في مصر العام الماضي بشأن تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية". وأوضح أن "العملية الانتخابية في مصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع باستقلالية تامة في عملها، بما في ذلك البت في طلبات المرشحين، أما الادعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين فثبت أن هناك أسبابًا قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين، فضلًا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح". بشأن إشارة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جماعة الإخوان في بيانه أمس بشأن مصر، قال السفير: "جماعة إرهابية محظور بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري، ونعتبره تشجيعًا من المفوض السامي على التمادي في هجماتها ضد الشعب المصري، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسؤول، ويعد تحريضًا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامى الذى نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وليس التحريض والتشجيع على العنف".
