طلبت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، من البنوك العاملة في البلاد، "التحكم" في السيولة المالية بالجهاز المصرفي، تجنباً لارتفاع أسعار السلع الأساسية. جاء ذلك، في الاجتماع الدوري للجنة سعر الصرف، الذي عقد اليوم، برئاسة الرئيس عمر البشير، وفقًا للوكالة السودانية للأنباء (سونا). ولم توضح الوكالة آلية البنوك ل"التحكم" في السيولة، غير أن الحكومة السودانية أقرت، الشهر الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين لإيقاف تدهور العملة المحلية أمام الدولار.وشملت الإجراءات تحديد سقف سحب الودائع المصرفية في المصارف التجارية، وتجفيف أجهزة الصراف الآلية من النقد الأجنبي. وأوردت الوكالة الرسمية عن المجتمعين، اليوم الإثنين، تأكيدهم على تمكين المودعين من سحب أموالهم، مع ضرورة الاستمرار في السداد الإلكتروني للخدمات المالية، وتحديد سقف للتحويل عبر الموبايل من خلال المصارف، من دون توضيحه. ويحاول القطاع المصرفي في السودان، توفير النقد الأجنبي في المصارف لمنع هبوط أكبر في العملة المحلية، مع التشديد على تقليص خروج العملات وخاصة الدولار من البلاد، عبر التجارة وعمليات الشراء الإلكترونية. وقال عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية إن قيمة صادرات يناير الماضي بلغت 631 مليون دولار، مقابل 472 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن "واردات بلاده انخفضت خلال نفس الفترة إلى 497 مليون دولار، مقارنة مع 678 مليون دولار في يناير 2017، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء وأنشأت الرئاسة السودانية، لجنة لضبط أسعار الصرف في نوفمبر الماضي، تجتمع أسبوعيًا، بعد تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.ويترأس اللجنة الرئيس السوداني عمر البشير، وتضم وزراء القطاع الاقتصادي ومدير جهاز المخابرات والنائب العام. ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية تقدر بنحو 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي. وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بداية فبراير الماضي بصورة كبيرة، وبلغ سعره بالأسواق الموازية (السوداء) 45 جنيهًا أمام الدولار الواحد، قبل أن يتراجع إلى نحو 33 جنيهاً حاليًا.
