نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بوقف التعامل مع بعض فروع شركات الفحص والمراجعة لمدة 6 أشهر، لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج "الفحص العشوائي". تضمن القرار 10 فروع ل6 شركات، في كل من: "هونج كونج، وفرنسا، والإمارات، والسويس، والهند، والسعودية، والصين، وتركيا".