شارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استكمالًا لسلسلة الجلسات لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول (18/2019) - (21/2022)، وذلك بديوان عام الوزارة، وبحضور اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، واللواء ومحافظي مطروح، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رئيس الجمهورية وجه بوضع خطط رباعية السنوات، وصولا إلى عام 2030، لنربط الخطط السنوية بالخطط متوسطة المدى برؤية مصر 2030، وأضافت أنه قد تم في الفترة الماضية العمل على تحديث وتطوير رؤية مصر 2030، كونها وثيقة حية تحتاج لمراجعة دائمة، فضلًا عن ظهور مستجدات محلية ومتغيرات اقليمية ودولية "يتوجب علينا مراعاتها في رؤيتنا للمستقبل. وتابعت أنه من المهم أن يشارك الشباب في هذه الاستراتيجية، لأنهم جزء أصيل من تحديث وتطوير رؤية مصر، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت بالفعل حوارًا مجتمعيًا بالمحافظات حول رؤية مصر 2030، وأن الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم إلى 17%، وذلك مؤشر يدل على اتباع المسار الاقتصادي الصحيح، في ظل دخول الحكومة فى تحد مع مشكلة البطالة، ونجاحها في حصار الأزمة وخفض معدلاتها. وتابعت السعيد أن تقرير البنك المركزي توقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري، فيما تضمنت المؤشرات الإيجابية خفض معدل البطالة بشكل واضح من 12.6% إلى 11.3% خلال عام واحد فقط، والوزارة تعمل بكل طاقتها لتطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات في منطقة القناة. كما أكدت "السعيد" على أن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل جيد ومستدام، وقالت إنه في هذا العام حققنا مُعدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع، وعقدت مقارنة بين معدل النمو عام 2014 والذي كان 2.9%، ومعدل النمو الحالي الذي بلغ 5.3%، وهو أعلى مُعدل قد حققته مصر على مدار السنوات الماضية. وأردفت وزيرة التخطيط أنه قد تم اعتماد قانون التخطيط الموحد من خلال مجلس الوزراء منذ ما يقارب من الشهرين وهو الآن في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وقالت إن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، وأضافت إن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية. ومن جانبه، أشاد اللواء، أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة بخطة التنمية المستدامة وتبنيها الحملة الإعلانية التي دشّنتها مؤخرًا وزارة التخطيط لتعريف المواطنين باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 مؤكدا أن الحكومة المصرية جادة في خطواتها الإصلاحية، بشكل يحقق أغراض التنمية، ويوفر كافة الاحتياجات اللازمة، ويسهل حياة المواطنين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة السادة المحافظين في المشاركة في منظومة التخطيط المركزي، كما أثنى على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر لوزيرة التخطيط على الجهد المبذول. وعرض المحافظون رؤاهم فيما يخص الفرص الاستثمارية التنافسية بمحافظاتهم والسياسات العامة المطلوب تنفيدها لتحقيق أفضل استفادة من تلك الفرص، وتأتي جلسات الحوار المجتمعي في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على المشاركة المجتمعية في وضع خطة التنمية متوسطة المدي وخطة العام المالي 2018/2019. وكانت وزارة التخطيط قد أطلقت أول حوار مجتمعي بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/ 2019، حتى العام المالي 2021/ 2022، بحضور ممثلين عن القطاع السياحي، والمقاولات، والبنوك.
