تتواصل حدة التظاهرات والإضرابات العمالية فى المحافظات، التى تطالب بصرف المستحقات المالية المتأخرة وتوزيع الأرباح السنوية، كما سادت حالة من الاستياء بين العاملين بشركات قطاع الغزل والنسيج بعد الاهتمام الحكومى بإضراب شركة غزل المحلة وتجاهل باقى المصانع، ففى شركة غزل ونسيج ميت غمر دخل إضراب العمال يومه السادس عشر داخل الشركة دون أن يكلف أحد من المسئولين خاطره ويذهب للعمال ليسألهم لماذا أنتم معتصمون وما هى مطالبكم- بحسب العمال. وأعرب العمال فى بيان لهم تجاهل المسئولين لإضرابهم، قائلين: «مطالبنا لا تخرج عن كونها جزءًا من مطالب الثورة، لأننا نطالب بتطهير قيادات الشركة وتقدمنا بمستندات للمحامى العام بالمنصورة تدين رئيس مجلس إدارة الشركة فى إهدار أموال الشركة على مدار 13 سنة، وتسبب فى إهدار أكثر من 50 مليون جنيه». وشدد العمال على ضرورة إعادة تشغيل الأقسام المتوقفة، وعودة العمال الموقوفين من قبل الشركة القابضة للغزل والنسيج، بسبب محاربتهم للفساد والفاسدين، بالإضافة إلى مساواتهم فى الأرباح بعمال غزل المحلة بصرف قيمة الأرباح بواقع ستة أشهر ونصف سنوياً. وحمّل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مسئولية حياة أكثر من 300 عامل مصابين بأمراض مزمنة ومحرومين من العلاج بسبب إغلاق المستشفى والعيادات الخاصة بالشركة، ومسئولية أكثر من 1200 أسرة دخل عليهم شهر رمضان بدون مرتبات. وقال العمال فى بيانهم: نعتذر للشعب المصرى لأننا نضطر لعمل أى شىء حتى لو كان قطع الطريق لأننا وأسرنا لا نجد ما ننفقه فى رمضان، ولا نجد العلاج ولا نجد من يسأل فينا.. فماذا نفعل؟». فى سياق متصل دخل المئات من عمال شركة غزل كفر الدوار فى اعتصام مفتوح داخل مستشفى الشركة وقاموا باحتجاز مدير المستشفى داخل مكتبه، وذلك احتجاجاً على تدنى الخدمات الطبية والعلاجية التى يقدمها المستشفى وعدم توافر الأجهزة الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف. كما يستمر إضراب العاملين بشركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات منذ أكثر من شهر، مطالبين بصرف أرباح للعاملين بواقع 10% من صافى الربح، وإقرار بدل وجبة وبدل حليب، وتثبيت العمالة المؤقتة والتى تقدر بثلث عمالة المصنع. واستمراراً للاحتجاجات العمالية داخل المحافظات، قامت إدارة منجم السكرى بمرسى علم بفصل 29 عاملاً من بينهم المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالمنجم، بسبب استمرار إضراب ما يقرب من 1200 عامل عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وصرف بدل إقامة وتطبيق قانون المحاجر والذى ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر أسوة بما هو متبع مع عمال المحاجر والمناجم. وقال ماهر سعد الدين، رئيس النقابة المستقلة، إن مسئولى المنجم هددوا العمال بعدم احتساب أيام الاعتصام أيام عمل، وهو ما قوبل بالرفض من قبل العمال وأكدوا استمرارهم فى الاعتصام داخل مقر العمل والمطالبة بإلغاء قرارات الفصل التى صدرت. من جانبه كلف رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة مديرية البحر الأحمر بموافاته بتقرير مفصل يتضمن طلبات عمال المنجم، معلناً أنه سيعقد مفاوضة جماعية بديوان عام الوزارة صباح اليوم بين العمال والإدارة للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، على حقوق العمال وعدم توقف العمل بالمشروع. من ناحية أخرى، منع عمال شركة الوطنية للصلب المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، والمضربين عن العمل، قيام مجلس الإدارة بتفكيك الماكينات تمهيداً لتصفية فرع الشركة بأكتوبر وتشريد أكثر من ألف عامل، ومنع العمال خروج الماكينات من المصنع، وتوجهوا لمكتب العمل وقدموا شكوى ضد إدارة الشركة، وردت الشركة على هذا الإجراء بتحويل 15 عاملاً للتحقيق وفصل 10 من المضربين. فى سياق متصل، أعلن وزير القوى العاملة عن تنفيذ قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتشكيل لجنة تسليم الوكلاء والموزعين البضائع والمنتجات المستحقة لهم والمسددة الثمن بمصانع شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس والعاشر من رمضان، وذلك بناء على تكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة وإدارة الشركة والتنظيم النقابى بمصانع الشركة، لتنتهى اللجنة من أعمالها خلال الأسبوع المقبل. وأعلن الوزير أن اللجنة ستختص بتسليم الوكلاء والموزعين البضائع والمنتجات المستحقة لهم والمسددة الثمن، وذلك عقب فحص ما يقدمه الوكلاء والموزعون من مستندات دالة على ملكيتهم وأحقيتهم للبضائع بعد أن تقر الشركة بصحة تلك المستندات، مضيفا: «للجنة فى سبيل أداء مأموريتها الانتقال لمكان وجود البضائع محل النزاع وفحصها واتخاذ التدابير اللازمة لأداء مأموريتها على أن يتم إعداد تقرير يومى بمحاضر المعاينة والتسليم ترفع إلى الإدارة المعنية بالوزارة».
