قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن منح الضبطية القضائية لإداريى الأمن بالجامعات، يهدف لمواجهة أي أعمال تخريبية، مضيفا أنه ليس صاحب منح الضبطية القضائية، ولكن "لا يعقل ألا نعطي للأمن الداخلي حق الدفاع عن المنشآت ضد أي تخريب". وأوضح، خلال اجتماع رئيس الوزراء بلجنة العدالة الاجتماعية، اليوم، أن أزمة جامعة النيل ستحل خلال يومين، حيث سيتم عقد اجتماع بين مسؤولى الجامعة، والدكتور أحمد زويل، بهدف تأكيد الوصول لحل، يضمن دخول الطلاب لمدرجاتهم. وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها في هذا الصدد، تعقد اجتماعها، للوصول لحل يهدف لصالح الطلاب. وفي سياق آخر، أشار كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، إن مجلس الوزراء سيخرج بقرار نهائى خلال اجتماعه القادم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الحد الأقصى، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات واضحة بالانتهاء من هذا الأمر، نظرا لأهميته. ولفت إلى أن الحكومة حريصة على الخروج بقرار نهائي، للحد الأدنى والأقصى للأجور، وتأكيد أنه هدف أساسي للحكومة لتحقيقه، معربا عن تأييده لتواجد نسبة ال 50% بالبرلمان.